أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب هذا الأسبوع؛ "نظراً لمنع مغادرة نواب من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي"، حيث منعوا من مغادرة مطار معيتيقة الدولي إلى مطار بنينا. وكان من المفروض أن يتم خلال جلسة اليوم الاثنين مناقشة كتاب المجلس الأعلى للدولة بشأن ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة العليا رئيساً جديداً للمحكمة العليا، ومناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس.
وتأتي هذه الجلسة كمحاولة من رئيس مجلس النواب الليبي المستشار، عقيلة صالح، لإفشال السلطة القضائية في المقام الأول، بعدما أعلن رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، عن تفعيل الدائرة الدستورية والتي تسمح بتقديم الطعون على القرارات الأخيرة التي اتخذها عقيلة صالح في الآونة الأخيرة وعلى رأسها تكليف حكومة جديدة.
ومن ضمن الطعون التي تم تقديمه للمحكمة العليا، هي التعديلات الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر والقانون رقم 6 لسنة 2018 الخاص بالاستفتاء على مشروع الدستور، ومن المقرر أن تتخذ المحكمة قراراً بخصوص هذه الطعون يوم الخميس المقبل.
وبحسب مصادر من داخل مجلس النواب، فإن سبب تأجيل جلسة اليوم جاء بسبب سفر عقيلة صالح خارج البلاد، وعدم رئاسته للجلسة، ما قد يكون إشكالاً قانونياً على صحتها.
حيث يجري صالح برفقة رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، جولة لأكثر من عاصمة عربية لإطلاع الأطراف الدولية والإقليمية برؤيتهم الخاصة لتجاوز الانسداد السياسي والدستوري الحاصل في البلاد. وبحسب المصادر فإن عقيلة صالح يستعد للتوجه للعاصمة الأردنية الاثنين المقبل.
الأنباء أكدت أن عقيلة صالح سيلتقي بعدد من المسؤولين الأمريكان رفيعي المستوى لإقناعهم بالاعتراف بحكومة الاستقرار المُكلفة من البرلمان، وتصويرها على أنها قادرة على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات رئاسية في أقرب فرصة ممكنة.
الجدير بالذكر أن قرارات عقيلة صالح في الفترة الأخيرة هي أحد أسباب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتي كان من المقرر أن تنعقد في ديسمبر الماضي، وأنه وبتكليفه لحكومة جديد اتخذت من مدينة سرت مقراً لها، تسبب في زيادة الانقسام في مؤسسات الدولة وسمح للدول الطامعة للسيطرة على خيرات البلاد من توسيع نفوذها في ليبيا.
هذا بالإضافة إلى زيارته الأخيرة لتركيا، الداعم الأول للميليشيات والمرتزقة في طرابلس، زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه منذ عام 2014، جاءت بهدف إقناع الجانب التركي بوقف الدعم عن حكومة الوحدة الوطنية ودعم الحكومة المُكلفة من البرلمان، الأمر الذي تسبب في اندلاع الاشتباكات المسلحة الأخيرة بين طرفي الصراع السياسي في البلاد.
العديد من الخبراء والمحللين السياسيين يرون أنه قد حان الوقت لتنحية عقيلة صالح من منصبه وتعيين رئيس جديد لمجلس النواب قادر على اتخاذ قرارات تصب في صالح الشعب الليبي لا في صالح أحد الأطراف السياسية في ليبيا، للمضي قدماً نحو انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تأتي برئيس مُنتخب قادر على تحقيق مطالب الشعب الليبي وتوفير الأمن والاستقرار.