يعد الخاسر الأول فى قضايا الطلاق هم الأطفال، وخاصة بعد زواج الأب أو الأم من شخص آخر، لذلك وضع قانون الأحوال الشخصية بنودا لحماية الطفل.
وقالت أميرة طنطاوي، المتحدثة الإعلامية باسم حملة “أمهات مع إيقاف التنفيذ”، إن الحملة تم تأسيسها من قبل أمهات تم خطف أبنائهم من قبل آبائهم والمعروف عنهم بمصطلح “أطفال الشقاق”، مشيرة إلى أنه بعد وقوع الطلاق يتم استخدام الأطفال ذريعة للضغط على الزوجة للتنازل عن نفقة الأبناء وحقوق الزوجة ما بعد الطلاق.وأكدت "طنطاوي"، خلال حوارها التليفزيوني على قناة "الحدث اليوم"، أنه لا يوجد بالقانون المصري مادة تُجرم خطف الطفل من والدته سوى مادة 292 بقانون العقوبات، والتي تقضي بعقوبة الأب المحتجز لابنه من 6 شهور لسنة وبغرامة 500 جنيه، ولا تنفذ عقوبة الحبس على الأب لأنه ابنه.
وأضافت المتحدثة باسم حملة "أمهات مع إيقاف التنفيذ"، أن الإجراء القانوني المُتخذ باطلاع الأم على قرار تسليم من المحامي العام لتنفيذ تسليم الطفل، وهذا القرار "حبر على ورق ليس أكثر".
وأردفت أميرة طنطاوي، إن الهدف الأول من الحملة هو مساعدة الأمهات اللاتي تم خطف أطفالهن وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهن مضيفة أن الحملة بدأت منذ 6 سنوات في عام 2016 بعد أن أصبح الخطف ظاهرة تعاني منها الأمهات حتى الآن.
وأشارت إلى أن الحملة تُقدم الدعم القانوني للأمهات من خلال وجود محام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية والدعم النفسي من خلال خبراء في الطب النفسي أعضاء معنا في الجروب وبالمجان تقدم هذه المشورات حتى لا تقع النساء فريسة لأي استغلال، ويخصعن للتنازل عن حقوقهن، موضحة أن هناك جنسيات عربية ونساء من الوطن العربي في المجموعة، وهناك عضوات من الجزائر وسوريا والمغرب؛ حيث تزداد نسب الخطف في هذه البلدان وتتعرض النساء للابتزاز المادي والقهر؛ فهو أشد أنواع القسوة بالنسبة للأمهات ونتصدى لهذه الظاهرة بكل المقومات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
