تعرف على جدول أعمال الجلسة الخامسة لمجلس أمناء "الحوار الوطنى"

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الخامسة، يوم الاثنين المقبل، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، أنه سيتم يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الخامسة، يوم الاثنين المقبل، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، للإعلان وبشكل نهائي عن أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة «السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي» واللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها.

عقد اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني، الاثنين، وهو اجتماع مُعلن غير مذاع على الهواء، وتمت دعوة وسائل الإعلام لمتابعة ما سيحدث فيه منذ بداية اليوم، وإجراء لقاءات مع أعضاء المجلس.

وأضاف رشوان: "سيخرج بيان عن مخرجات هذا الاجتماع خلال 24 ساعة"، مؤكدًا أن سيكون هناك لكل لجنة من لجان المحاور الثلاثة الخاصة بالحوار الوطني مقرر ومقرر مساعد، 36 اسمًا جديدًا سيختارهم مجلس الأمناء لإدارة أعمال هذه اللجان، وسيضع مجلس الأمناء قواعد واضحة لإدارة تلك اللجان، وجلسات المؤتمر سيتم عرض الأفكار فيها بشكل محدد ومُنجز لكل لجنة من اللجان.

وتابع: "بعد الجلسة المقبلة لمجلس الأمناء سيتم البدء في الحوار الوطني بعدها بوقت قصير للغاية، وستبدأ الجلسات الخاصة به، وكلما خلصت جلسة لمخرجات سيتم إعلانها، والإعلام سيحضر تلك الجلسات إلا إذا قرر مجلس الأمناء عكس ذلك".

وأوضح أن الشهور الأربعة التي مرت منذ إعلان الحوار الوطني تم استهداف الوصول لحوار جاد، والحوار الجاد يستلزم تحضيرًا جيدًا، وأن هذا الحوار وفقًا لما أعلنه رئيس الجمهورية هو حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني.

وقال إن الكثير من الأحاديث تتردد حول الحوار الوطني، بعضها يُقال بحسن نية، والبعض الآخر بنية سيئة، مشيرًا إلى أن هناك منصات إعلامية كثيرة تتحدث عن أن الحوار الوطني انتهى، ولكن حقيقة الأمر أن كل ذلك لا أساس له من الصحة.

وأضاف: "الحوار الوطني ليس مجرد منصة لإطلاق التصريحات وتبادل الكلمات أو المديح أو تبادل النقد، الأمر أكثر من ذلك بكثير، وإذا كان البعض أراد أن يشوه تلك المبادرة، فمن الواضح الفشل الذريع في ذلك بالتأكيد".

وتابع: "هناك عدة ثوابت خاصة بالحوار الوطني، الثابت الأول أن الحوار الوطني حتى هذه اللحظة يشمل معظم إن لم يكن كل أطراف الحالة السياسية والمجتمعية المصرية.. والحالة الحزبية، لا يوجد حزب واحد من الأحزاب الشرعية في مصر، والتي بلغ عددها 84 حزبًا، لا يرغب في المشاركة بالحوار الوطني".

وأكمل: "كل التحالفات ذات الصفة الحزبية، التي تعكس مواقف السلطة في مصر التي تصنف نفسها على أنها معارضة أو مؤيدة، كلها تشارك بقوة في الحوار الوطني، ولا يوجد منها من هو خارج الحوار الوطني، وبالتالي لم ولن نشهد أي خروج من هذه القوى عن الحوار الوطني".

وقال: "هناك قوى سياسية غير حزبية مشاركة في الحوار الوطني، وجار إجراء حوارات مع رموز عامة في مصر، لكي تنخرط انخراطًا تامًا في الحوار الوطني، وهم لديهم موافقة مبدئية على المشاركة، ولكن جار الاتفاق على بعض التفاصيل، وهم من العناصر المعروف عنها معارضتها وفي نفس الوقت وطنيتها".

وأوضح: "من حسن الحظ أن من قالوا إنهم لن يشاركوا في الحوار الوطني أفراد، وأعدادهم صغيرة، ومن حقهم أن يرفضوا، ومن حقنا أن نحترم ذلك، ولكن لا توجد قوى سياسية حزبية أو غير حزبية رفضت المشاركة، والأفراد نمد لهم أيدينا لكي ينخرطوا في الحوار الوطني".

وأضاف ضياء رشوان: أولويات العمل الوطني تظهر في شكل اللجان الفرعية والنوعية، وستكون وسيلة تطبيقها بعد أن يَخلُص إليها الحوار، وأن ترفع إلى رئيس الجمهورية، والرئيس يتخذ فيها المسار التشريعي بإحالته للبرلمان أو المسار التنفيذي باتخاذ إجراءات للتطبيق.

وقال: "هذه الإجراءات أو التشريعات هي أشياء جادة حول أولويات حقيقية، ولا يمكن أن تنتهي في مؤتمر أو اثنين تتم إذاعتهما على الهواء، وإنما يجب أن يكون هناك حوار وله منسق عام يقوم بالتنسيق الجاد من أجل اختيار مجلس أمناء، وقد تم تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 شخصًا ومعهم منسق الحوار".

وتابع: "مجلس الأمناء يعكس كل ألوان المجتمع المصري وكل أشكال تكوين المجتمع المصري، وهي خطوة في منتهى الأهمية، لأن مجلس الأمناء هو من سيدير الحوار، ثم يستقدم مخرجاته ويتناقش حول هذه المخرجات والتوافق حول مخرج واحد لكل موضوع أو أكثر من مخرج ويرفعها لرئيس الجمهورية".

وقال: "الحوار بطبيعته أن أستمع إليك حتى لو كنت أقلية، لكنك لست مجبرًا على قضية، وبالتالي مجلس الأمناء يقوم باستقبال كل القضايا التي ستخرج عن اللجان ويلخصها في اقتراح واحد أو أكثر، وتُرفع لرئيس الجمهورية".

واستكمل: "مجلس الأمناء عقد 4 اجتماعات خلال شهرين، وتمت فيهم المناقشة شديدة العمق حول كيف سيكون الحوار، واستقر الأمر في اللائحة على أن هناك 3 محاور، سياسي واجتماعي واقتصادي، والمحاور الثلاثة هي أولوية العمل الوطني في أي دولة".

وقال: "مجلس الأمناء اتفق على تشكيل 15 لجنة في المحاور الثلاثة، منها 3 لجان فرعية في المحور السياسي، وتضم النظام السياسي المركزي، ومنها لجنة لحقوق الإنسان وأخرى للمحليات والتعليم والصحة، بالإضافة لمناقشة القضية السكانية، وقضايا الأسرة والثقافة باعتبارها أيضًا جوهر المجتمع المصري والقوى الناعمة المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، فضلًا عن اللجان الفرعة بالمحور الاقتصادي".