أعلن مجتمع الأعمال عن ترحيبه بقرارات وزارة المالية الصادرة الأسبوع الحالي لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي للسلع المستوردة المحتجزة بالموانئ، مشيرا إلى أنه طالبه المزيد من التسهيلات والدعم الحكومي خلال الفترة الراهنة.
حيث أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان الأسبوع الحالي أنه سيتم الافراج عن السلع الخاصة بالمستوردين الذين أنهوا جميع الإجراءات، ما عدا نموذج 4 الخاص بالجمارك، دون تطبيق غرامات.
وأضاف معيط أنه سيتم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين عن إنهاء إجراءات الإفراج بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، مع خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة، موضحا على أن تلك الخطوة ستساعد في تخفيف الأعباء عن المستوردين، مما يجنبهم إضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البنوك بدأت بالفعل الإفراج عن الواردات المتكدسة بالموانئ منذ أمس الأربعاء بشكل تدريجي، وفقا لقرارات الحكومة والبنك المركزي.
وأضاف شيحة أن الإفراج سيسهم في زيادة المعروض وعدم رفع الأسعار بصورة تضخمية، بالإضافة لمواجهة الاحتكار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة استمرار البنوك الفترة المقبلة فى تدبير الدولار لصالح قطاع الصناعة ومستلزمات الإنتاج ومواصلة العمل بمستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية، و هذا سيسهم في ضبط الأسعار والسوق بشكل كامل.
وقال إن الواردات المصرية سجلت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية، لكن القرارات الجديدة ستسهم في زيادة الإنتاج والتصدير والعمل على فتح الأسواق بدلا من إغلاقها.
وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إن قرار إلغاء الغرامات الموقعة على البضائع والسلع الغذائية المكدسة بالموانئ سيرفع المعروض في الأسواق، مطالبًا بسرعة الإفراج عن الشحنات.
واستبعد المنوفي، حدوث زيادات جديدة في أسعار السلع خاصة في ظل هدوء الطلب على الشراء، متوقعًا انتعاش السوق مع طرح المنتجات التي سيتم الإفراج عنها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
