يتساءل الجميع في الشارع المصري، عن مصير كوب الشاي الذي يتناوله، فور استيقاظه من النوم في المقهي القريب منه، وبات الأمر يشغل الكثير عن هل سيرتفع سعر كوب الشاي ام سيظل كما هو.
في تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكد أن قيمة واردات الشاي سجلت في يناير 2021 حوالي 15 مليون دولار، فيما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار، فيما يؤكد الاستهلاك الكبير للشاي.
و تقدمت شركة شاي العروسة أمس، بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، ووزارة التموين، لمحاولة تدبير العملة الصعبة "الدولار"، اللازم لعمليات استيراد الشاي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، خاصة لما يمثله الشاي من أهمية ويعد سلعة استراتيجية للمواطن المصري إلى جانب البن، حيث ذكرت إحصائيات أن المصريين ينفقون 5 مليارات جنيه سنويا على الشاي والبن.
العروسة تستورد 60% من احتياجات السوق
شكوى شركة شاي العروسة، تقدمت بها إلى مجلس الوزراء، وعدد من البنوك، منها البنك الأهلي، وبنك الأسكندرية، وقطر الوطني، والتجاري الدولي، مطالبة بتوفير الدولار لضمان عمليات استيراد الشاي، خاصة وأن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، ولا يتم زراعته في مصر.
يأتي طلب الشركة، بضرورة تدبير الدولار، لتتمكن من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانئ المصرية منذ أكثر من ، موضحة أن 80% من المستندات الخاصة بشحنة الـ 6 آلاف طن من الشاي موجودة بالبنك الأهلى المصري.
وحذرت الشركة من أن التأخر في توفير الدولار قد يؤدي إلى نقص حاد في الشاي، مشددة أن استمرار الأزمة قد يعرض مصانع شاي العروسة للتوقف، وتعرض العاملين البالغ عددهم 5 آلاف مهندس وكيميائي وإداري لعدم صرف رواتبهم، ومن ثم تعثر الشركة في سداد التزاماتها تجاه القروض وفوائدها للبنوك.
400 جنيه زيادة في الكرتونة
في هذا الصدد، قال جلال معوض، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن خام الشاي يتم استيراده بالكامل من الخارج، بجانب العبوات الداخلية أيضا يتم استيرادها، ومن المعروف أن عملية الاستيراد تتم بالدولار، ولكن منذ بداية العام الحالي 2022، وارتفاع قيمة الدولار نتيجة الأزمات العالمية أدي ذلك إلى زيادات متكررة في تكلفة الاستيراد، حتى ارتفاع سعر كرتونة الشاي الـ 20 كيلو، 4 مرات بتكلفة قدرت 400 جنيه فوق سعرها على المستهلك منذ يناير 2022.
%80 من استهلاك الشاي يأتي من العروسة
وأضاف معوض، أن استيراد الشاي مرتبط بشكل وثيق بالدولار، لذلك تقدمت شركة العروسة بشكوى لتتحصل على الدولار، حتى تتمكن من تلبية احتياجات الشعب المصري من الشاي، خاصة أن شاي العروسة يستحوذ على 80% من استهلاك الشاي في مصر.
وأوضح نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، أنه كلما تأخر الاستيراد، تأثر السعر نتيجة قلة المعروض، مؤكدا أن يجب وضع ضوابط لتوفير الحد الأدنى من الشاي خاصة أن شاي العروسة يمثل أرخص منتج ومتاح للجميع.
مخزون الشاي يكفي شهر
أما عن مخزون مصر من الشاي، فأوضح نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، أن رصيد الشاي يكفي شهرا، فيما تكفي المنتجات في المحلات والسوق حوالي 3 أشهر إضافية، مؤكدا على عدم وجود عجز، وأن الشركة فقط تريد عدم وجود فجوة بين الاستهلاك والمتاح.