أعلن محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام المالي الماضي 2021/ 2022, كانت واحدة من دول قليلة قد حققت فائضًا أوليًا بلغ 1.3% في العام المالي الماضي.
مقارنة بنظيرتها من الدول الناشئة التي حققت عجزًا أوليًا بلغ 4.7%، وخفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 6.1%؛ على نحو يعكس قدرتنا على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الانضباط المالي المنشود، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وأضاف الوزير، في لقائه مع جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة والوفد المرافق له، إلى اهتمام الجانب المصري بدراسة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجال سك العملة الذى يمتد لعقود طويلة، من خلال تبادل الخبرات، والاستفادة بالكوادر المتخصصة بالبلدين.على نحو يعظم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ومشروعاتها المستقبلية، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدول المجاورة بجودة عالية.
قال السفير البريطاني جاريث بايلي بالقاهرة، إن بلاده تدعم جهود التنمية بمصر بمختلف المجالات؛ على نحو يمكنها من استكمال مسيرتها التنموية.
بما يلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في تحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
أكد اهتمام الجانب البريطاني باستكشاف فرص التعاون في مجال سك العملة بين دارى السك بالبلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز من علاقات الشراكة بين البلدين.
وقام عمرو طلعت بنقاش مع رئيس جامعة "فيلينيوس تك" إقامة شراكات أكاديمية وبحثية.
والتقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال زيارته لدولة ليتوانيا مع أدريجوس جوساس نائب الرئيس التنفيذي لمركز سجلات المؤسسات الحكومية.
حيث تم مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الخدمات الرقمية والتوقيع الإلكتروني والبيانات المفتوحة.
وحضر اللقاء كريم شريف سفير مصر في الدنمارك، والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا، وأرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.
وشهد الاجتماع تسليط الضوء على مجالات عمل مركز سجلات المؤسسات الحكومية بليتوانيا الذي يتولى إدارة موارد معلومات مؤسسات الدولة الليتوانية.
وكذلك تبادل الخبرات حول استخدامات التوقيع الإلكتروني وأدواته والسياسات المنظمة له في كلا البلدين.
كما تم تبادل الرؤى حول آليات حوكمة البيانات المفتوحة والأطر التشريعية والتنظيمية الضرورية وأهم الضوابط والمعايير لتنظيم عملية نسخ واستخدام البيانات المفتوحة من أجل تعظيم الاستفادة منها في تعزيز الشفافية ودعم متخذي القرار.
الصناعة: التوسع في استخدام التكنولوجيات لتحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال
ومن جانبه قام أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم، بجولة تفقدية بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جاهزيته لاستقبال الموظفين المنتقلين للعاصمة خلال الفترة القريبة المقبلة، ورافق الوزير خلال جولته عدد من قيادات الوزارة .
وبداية الجولة استمع الوزير إلى شرح مفصل حول الأعمال التي تم تنفيذها بمقر الوزارة، تمهيداً لانتقال الموظفين على مراحل متتابعة وفق خطة الانتقال التي أعدتها الوزارة.
إلى جانب الاطلاع على كافة المرافق والخدمات والتجهيزات الداخلية بالمبنى والذي يضم 7 طوابق.
وقال سمير إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل مشروعاً قومياً يعكس رؤية مصر نحو إحداث نقلة حضارية للجهاز الإداري للدولة مما يزيد من احترافيته ويرتقي بالخدمات التي يقدمها ويحسن أداءه وهي إضافة جديدةً لسلسلة الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.
واشار إلى أن الأنظمة الرقمية والإلكترونية التي ستحكم منظومة العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ستحقق طفرة غير مسبوقة في الأداء الإداري وتسهم في اختصار الوقت والمجهود المبذولين في الإجراءات الروتينية والتيسير على متلقي الخدمات الحكومية سواء من المواطنين أو المستثمرين ورجال الأعمال.
التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يناقشان المبادرة المقترحة لرئاسة COP27
قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعقد اجتماع حول فعاليات الجولة الأولى للمشاورات حول المبادرة المقترحة لرئاسة مؤتمر الأطراف (COP27) " تخضير الموازنات الوطنية في أفريقيا والدول النامية".
وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والذي سيعقد بشرم الشيخ في نوفمبر القادم.
وذلك بمشاركة جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وسكرتير أول شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.
ومن خلال الجلسة الأولى استعرض مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة التجربة المصرية في تحضير الموازنة العامة للدولة.
مشيرًا إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى، وإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
إلى جانب إطلاق عددًا من الاستراتيجيات القطاعية، وإصدار السندات الخضراء، بالإضافة إلى استثمار الصندوق السيادي في المشروعات الخضراء، متابعًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالعمل على دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، بالتعاون مع وزارة البيئة وجميع الهيئات العامة ذات الصلة.
الضرائب: الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للتعامل مع هيئات حكومية
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم الاعتداد في إثبات التكاليف أو المصروفات، عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، إلا بالفواتير الإلكترونية فقط.
وأنه سيتم إهدار ما دون ذلك، اعتبارًا من الأول من أبريل ٢٠٢٣، موضحًا أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ديسمبر 2022 .
وأضاف " مختار توفيق أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية .
وأوضح أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة .
وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية .
كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
