قامت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومختار توفيق عباس ندا، باستقبال عدد من قيادات المصلحة وقيادات المأموريات الضريبية بالإسكندرية .
وبداية اللقاء رحب الوكيل بالحضور، مشيرًا إلى أن “الغرفة التجارية الإسكندرية” والتي تعد أقدم غرفة في تاريخ أفريقيا، تحتفل هذا العام بمرور 100 عام على إنشائها في أكتوبر المقبل.
وأضاف أن العالم يمر بفترة حرجة خاصة فيما يخص الأوضاع الاقتصادية، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أهمية العمل على تحقيق التنمية المستدامة لمصلحة الأجيال المقبلة.
وأوضح الوكيل أن الهدف من اللقاء الاستماع للشكاوى والمعوقات التي تواجه تجار الإسكندرية من منتسبي الغرفة، ومعرفة سياسات المصلحة في تلك الفترة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد في العالم بأكمله، وليس في مصر فقط.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية هي القاطرة التي استطاعت أن تأخذ الاقتصاد المصري لبر الأمان، فالقيادة السياسية تمكنت من وضع معايير ناجحة، أدت إلى تحقيق معدلات أداء عالية، وارتفع معدل النمو إلى 25%.
وأكد أنه لزيادة تلك المعادلات لابد من السماع إلى مطالب المتعاملين مع المصلحة، والتعاون والوصول إلى نقاط مشتركة.
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من الفاتورة الإلكترونية نهاية العام الجاري، وانضمام المجتمع الضريبي كافة للمنظومة.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن القوى البشرية في المصلحة أصبحت تتقلص نتيجة دخول النظام الإلكتروني تزامنًا مع عملية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم عقد عدة لقاءات مع كافة المجتمع الضريبي للسماع إليهم والوصول إلى نقاط مشتركة.
وأشار أنه متبقي أسبوع على إنهاء قانون التجاوز، ولن يوجد قانون تجاوز مرة أخرى، مطالبًا المتعاملين مع المصلحة بالدفع والاستفادة من القانون.
كما تم خلال اللقاء السماع لأسئلة منتسبي “الغرفة التجارية الإسكندرية”، من الشعب التجارية المختلفة، والتي تمثلت في تضرر المصدرين من فروق العملة التي وصلت إلى 40%، وعدم الاعتراف بقرارت لجنة المنازعات، والمطالبة بمد مهلة السداد لغرامات التأخير الضريبية.
وأضافت أن مناقشة المعوقات التي تواجه المصدرين جاء ذلك بحضور أحمد حسن نائب أول رئيس “غرفة الإسكندرية”، وأحمد صقر نائب ثان رئيس “غرفة الإسكندرية”، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حفني ومحمود مرعي، والبديوي السيد، وشريف الجزيري، وخليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.والمستوردين في التعامل مع النافذة الموحد، والمعوقات التي تواجه المستخلصين.