الزواج بالنسبة للمرأة لا يجوز إلا بولى أمرها، أو من يعولها كما أمر القرآن الكريم بذلك فلا يجوز زواج إلا بولى ومأذون لأن الزواج أساسه الإشهار.
وأجاب الشيخ أحمد تركي، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال هل يجوز الزواج بدون مأذون.. ومتى يلزم وجود الولي؟.
و قال “تركي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الزواج إيجاب وقبول وشهود بأركانه المعروفة، الإشهار والمهر وحق المرأة، موضحا أن أساسه الإيجاب والقبول بين زوجين بالغين عاقلين راشدين، ويجب أن يكون هناك حالة الرشد، والأمر الأخر الإشهار وأن يكون للمرأة ولي.
وأكد : “حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.. ومسألة الولاية على المرأة ليست مطلقة.. بل باعتبار أن قديما كانت المجتمعات قبلية.. وهي معروفة عادتها وتقاليدها وهذا كان مناسبا.. الإشكالية فى مسألة التوثيق”.
وأكد إلى أن كل عصر كان له أدوات للتوثيق، ففى عهد الرسول خلاف هذا العهد، ولكن قد نتفق فى بعض الشروط، حيث قديما كانت مجرد الكلمة توثيق والشهود، لأن كان مجتمع القبيلة معروف، والناس كلها تعرف، ولكن اليوم نعيش فى الدولة المدنية، ومن أجل الحفاظ على الحقوق لابد من التوثيق الرسمي فى المحكمة أو عند المأذون، وبالتالي ظهرت العديد من المسائل التي وضعتنا فى مشاكل.
وأفاد أنه فى حال تزوجت المرأة بدون توثيق لدي المأذون واستكملت كل أركان الزواج، معقبا: “هنا نقول أن هناك فرق بين مفهوم الحرام والباطل.. والزواج ليس باطل.. إذا العلاقة تكون حلال إذا كانت كاملة الأركان، ولكنها حرام بإعتبار ما يترتب عليه من أثار مضرة للمرأة والأسرة”.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
