القضاء العراقي يقرر استئناف العمل في المحاكم غدا

قرر مجلس القضاء الإعلى بالعراق، استئناف عمله، بدءًا من الغد، بعد حصاره من قبل عشرات المتظاهرين من التيار الصدري.

أسباب الحصار

طالب عشرات المحتجين أنصار التيار الصدري، في صباح اليوم، حل مجلس النواب العراقي، إلا أن المطالبات تحولت لتظاهرات أمام مجلس القضاء الأعلى ليطول بذلك التصعيد السلطة القضائية، وشرع المتظاهرين بعمل سرادق الاعتصام، أمام مجلس القضاء في بغداد.

وعلق مجلس القضاء الأعلى بعد تلك الأحداث عمله وكذلك عمل المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم التابعة له، محملًا الحكومة العراقية المسئولية القانونية وكذا النتائج المتربتة على توقف العمل.

مطالب بتطهير الفساد

قال صالح محمد العراقي، وزير التيار الصدري، إن للسلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسـدين، مشيرًا إلى أنه في حال كان هناك فتور، فذلك لوجود ضغوطات سياسية من الفسادين ضدد المجلس.

وتابع «العراقي» أنه يجب الحفاظ على سمعة المحتجين الأحبة، وكذلك لعدم تضرر الشعب، ناصحًا المحتين بالانسحاب والبقاء في المخيمات واضعين لافتات «اعتصام شهداء سبايكر»، «أهالي الموصل»، «استرجاع الأموال المنهوبة»، و«محاسبة الفاســدين».

الكاظمي يقطع زيارته لمصر

على إثر تلك الأحداث قطع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زيارته إلى مصر، محذرًا من تعطيل عمل المؤسسة القضائية، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية.

وأكد الكاظمي أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.

وطالب جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية"، داعياً إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".