شركات تصدير الموالح تبدأ في تعاقدات الموسم الشتوي مع المزارعين

بدأت شركات تصدير الموالح تعاقدات جديدة مع المزارعين خلال أغسطس الجاري، لبدء تصدير البرتقال الشتوي "أبو سرة" منتصف نوفمبر المقبل، بأسعار تتراوح بين 4000 و4500 جنيه للطن الواحد مقارنة بـ 3500 جنيه في الموسم الماضي.

واحتلت مصر المرتبة الأولى عالميا عام 2021 في تصدير الموالح بنحو 1.8 مليون طن، للعام الثالث على التوالي، رغم استمرار جائحة كورونا، ووصول الصادرات الزراعية إلى 4 ملايين و200 ألف منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي، وصادرات الموالح بلغت مليونا و600 ألف طن، منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يوليو 2022.

كما أكد محسن البلتاجي، مدير جمعية تنمية وتصدير الحاصلات البستانية "هيا" أن صادرات الموالح تشمل الليمون والبرتقال واليوسفي، موضحا أن موسم تصدير البرتقال سيبدأ منتصف نوفمبر، ويستمر طيلة فترة الشتاء، و أن أسعار الموالح جيدة على المستوى العالمي، بسبب زيادة الطلب العالمي في الدول الأوروبية، مع استمرار جائحة كورونا.

بينما أكد محمد محمود، أحد مصدري الموالح، أن إنتاجية مصر من البرتقال جيدة ومرتفعة نتيجة الظروف المناخية الملائمة، موضحا أنه يقوم بتصدير البرتقال بمختلف أنواعه سنويا لدول "هولندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والإمارات والهند وغيرها".

من جانبه، قال حسن محمد، أحد منتجي ومصدري البرتقال من محافظة البحيرة، إن صادرات مصر من الموالح سترتفع خلال الشتاء المقبل بالتزامن مع زيادة الإنتاجية.

وأكد أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن زيادة صادرات مصر الزراعية يعود لأكثر من عامل، أبرزها جودة المنتج المصري ذو المواصفات العالمية، إضافة إلى تشديد الرقابة على الصادرات الزراعية، وضمان مطابقتها للاشتراطات من الدول المستوردة، بما رفع من سمعة المنتجات المصرية. 

ولفت إلى أن مصر أصبحت تعتمد على منظومة التتبع الزراعي لجميع المحاصيل المصدرة، مما أسهم بشكل كبير في زيادة حجم الطلب الخارجي على الصادرات المصرية، ونفي وجود أي طلبات لحظر أي منتج زراعي مصري يتم تصديره، وذلك نتيجة لجهود الدولة في هذا القطاع، وتشديد القرابة على الصادرات وفقا للمواصفات القياسية.

وشهدت السنوات الماضية قيام بعض الدول بحظر استيراد أصناف محددة من الحاصلات الزراعية المصرية لعدم مطابقتها للمواصفات، الأمر الذى قامت بعده وزارة الزراعة والجهات الحكومية المعنية بملف الصادرات بتشديد الرقابة على كافة الشركات المصدرة، وتطبيق منظومة جديدة لتتبع المحاصيل بداية من زراعتها حتى تعبئتها وتصديرها، لضمان مطابقته لمواصفات الجودة العالمية.