منذ أن أصدر البنك المركزي، قراره وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فى فبراير الماضى 2022، تأثر قطاع السيارات ، وتأخرت طلبياتها وتسليمها للعملاء، وتأثر أيضًا أسعار السيارات وحصل ندرة في السيارات المتوفرة بالسوق و شهور كثيرة تذبذب في قطاع السيارات بسبب هذا القرار .
وقالت الإعلامية نيفين منصور، أن قطاع السيارات تأثر بـ قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لجميع العمليات التصديرية، والذى صدر من محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر.
وأكدت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن طارق عامر أوضح فى تصريح سابق له أن قرار تنظيم الاستيراد لا رجعة فيه ، ولم يحدث به اى تعديلات، و هذا القرار يهدف لـ تسهيل عملية الشراء من الخارج
وأشارت إلى أن قرار طارق عامر استثنى مايقرب من 15 سلعة استراتيجية وذلك من أجل تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، الذى سجل تراجعا كبيرا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضًا إستثناء فروع الشركات الأجنبية و الشركات التابعة لها.
وأضافت أن هناك عدد كبير من رجال الصناعة و التجارة و المستوردين، قاموا بالاعتراض على هذا القرار، وأنه سيفاقم يتسبب فى أزمة سلاسل التوريد الحقيقة و سوف يرفع تكلفة الإنتاج، و ذلك يؤدى إلى ارتفاع سعر السلع بالسوق المحلي، و يكون له أثر بالسلب على تنافسية الصادرات المصرية،
ووجهت رسالة إلى محافظ البنك المركزى الجديد حسن عبدالله، هل سيكون هناك قرار جديد، بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
