عقوبة الممتنع عن تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم في الميراث

يعتبر قانون المواريث من أحد أهم القوانين الحياتية، خصوصا وأنه ينظم علاقة الأبناء والأقارب في توزيع الميراث وفقا للشرع.

وحرص المشرع في الفصل التشريعي الأول على إعادة الحقوق إلى أصحابها بعدما تبين أن كثير من النساء في الريف والصعيد يواجهن مشكلات عديدة بسبب عدم الحصول على حقوقهن في الميراث بزعم الحفاظ عليه أو عدم تسليمه للزوج.

_ عقوبة الامتناع العمدي عن تسليم الميراث

ووفقا لتعديلات قانون المواريث، هناك عدد من العقوبات تعمد المشرع النص عليها حال الامتناع عن تسليم أحد الورثة النصيب الشرعي، وتضمنت العقوبة الحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عــن تســليم أحد الورثة نصيبه الشرعي مــن الميراث.

كما تضمنت العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

_ إجراءات الصلح لتسليم الميراث

وتضمنت تعديلات قانون المواريث، إمكانية الصلح في هذه الجرائم في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

_ إجراءات تسليم الميراث وفقا للقانون

وهناك إجراءات حددها القانون لتسليم الميراث لأصحابه، من خلال القيام بإعلام وراثة أمام محكمة الأحوال الشخصية قسم المواريث بالبطاقة الشخصية، برفقة محامٍ وأحد الأقارب؛ للتأكيد على أحقيتها في الميراث.

ويتم تحرير محضر في القسم بالميراث المأخوذ عبر توكيل للمحامي يتضمن تفاصيل دقيقة عن الميراث من أراضٍ وعقارات وأموال.

_ التمكين من تسليم الميراث

وتضمن القانون حق النيابة العامة، في استدعاء الأطراف الرافضة لمنح الميراث، ويتم الحكم بالتمكين لصالح الشاكية، ويصدر لها قرار بالتمكين إلى القسم لأخذ قوة أمنية؛ لتنفيذ القرار الصادر بحقها للعودة إلى العقار والأرض الزراعية محل النزاع.