تونس تنفض غبار جماعة الإخوان بهذه التغيرات.. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور في تونس اليوم.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 30 يوليو الجاري ما لم تقدم طعون للمحكمة الإدارية خلال الثلاثة أيام المقبلة، موضحًا أنه في حال تقديم طعون ستنتظر نتيجتها على أن تعلن نتائج الاستفتاء النهائية الرسمية بحد أقصى يوم 28 أغسطس المقبل.

وقد انتهى أمس الاستفتاء على الدستور التونسي وأغلقت صناديق الاقتراع، و أكدت استطلاعات الرأي في تونس، أن أكثر من 92% ممن شاركوا في الاستفتاء، صوتوا بـ "نعم"، لصالح الدستور الجديد، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وأوضح التليلي في تصريحات صحفية، أن عمليات تجميع وفرز الأصوات مازالت مستمرة، لافتًا إلى أن النتائج الأولية للاستفتاء سيعلن عنها مساء اليوم ما بين السابعة والثامنة مساء بتوقيت تونس.

ومن جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، إن تونس مرت إلى مرحلة تاريخية جديدة بفضل إرادة شعبنا.

وأضاف الرئيس التونسي: "سنحاسب كل من أجرم في حق التونسيين، والقانون الانتخابي سيكون جاهزا بوصفه مطلبا شعبيا".

وهنأ الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الجمهورية التونسية بمناسبة إتمام الاستحقاق الدستوري بالتصويت على دستور جديد في أجواء هادئة.

وقال أبو الغيط عبر صفحته على تويتر، ‏أتوجه بالتهنئة إلى ‎تونس قيادة وشعباً علي إجراء ‎الاستفتاء الدستوري بشكل ناجح وفي ظل أجواء هادئة.

وفي هذا الصدد، قال نزار الجليدي، المحلل السياسي التونسي، إن تونس تدخل بداية من اليوم مرحلة سياسية جديدة بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ يوم الأربعاء 28 من نفس الشهر حينما ينشر في الجريدة الرسمية.

وتابع الجليدي في تصريحات لـ "صدى البلد"، من المنتظر أن تتسارع القرارات والإجراءات المنبثقة عن الدستور الجديد، أهمها سن قانون انتخابي جديد سيعتمد فيه على غرفتين بدل واحدة، حيث سيكون هناك مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأكمل: "كما سيتم تغيير النظام السياسي من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي يقوم بمقتضاه الرئيس بتعيين الحكومة ورئيس الوزراء".

ولفت المحلل السياسي التونسي، إلى أن بقية الإجراءات ستتمثل في إطلاق الحرب الحقيقية على الفساد وعلى من أجرم في حق الشعب التونسي خلال العشرية الأخيرة، حيث مثل هذا الاستفتاء تفويضا شعبيا للرئيس قيس سعيد ليمضي في مشروعه الوطني الرامي لاستعادة وحدة الدولة وهيبتها.

وأشار إلى أن الدستور الجديد انتزع مسألة الاتجار بالدين وجعل الاشراف عليه من مهام الدولة ما يعني انتهاء الإسلام السياسي وربما حل الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها حزب حركة النهضة الإخواني.

وأضاف الجليدي أن الاستفتاء نجح بنسبة 92.3 بالمائة تقريبا ما يعني أن الرئيس قيس سعيد منح تفويضا شعبيا وهو ما سينعكس على القرارات والإجراءات الكبرى التي ستتخذ في الساعات والأيام القادمة، وقد تتم إحالة عدد كبير من الفاسدين و المجرمين في حق الوطن وإيداعهم السجن.

وأعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أمس الاثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور بلغت 21.85% بحلول السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس هيئة الانتخابات إن عدد المصوتين على الدستور تجاوز مليوناً و95 ألف ناخب، حسب إذاعة "موزاييك" المحلية.

كما أكد بوعسكر غلق مكتب الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج في سيدني بأستراليا وانطلاق عملية الفرز بهذا المكتب.