قامت الحكومة المغربية بتخصيص مبلغاً ضخماً يقدر بـ 300 مليون دولار أمريكي، لتعزيز العرض الصحي وتجويد خدماته.
وعلى هذا أشرف رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق عام 2030، باستثمار مبلغ 300 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقية، حسب بيان لرئاسة الحكومة إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين.
ووقع على الاتفاقية الإطار كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا البرنامج، يُضيف البيان، تجسيدا للعناية التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، "باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا".
كما تأتي لإنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويروم هذا البرنامج الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل عام 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق عام 2030.
وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025.
إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
وتصل كلفة تنفيذ هذا البرنامج إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.
وقد استحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار، العناية الكبيرة التي يوليها الملك للصحة ومهنيي القطاع، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات الملك للاهتمام بهذا القطاع، الذي يشكل واحدا من أهم محاور تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وأشار أخنوش إلى أن تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، والرفع من عدد مهنيي القطاع، للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
يذكر أن الحكومة ولمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على مجموعة من المبادئ التوجيهية، منها تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
