قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من المتوقع أن تبلغ مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم غير المقيدة بالبورصة حوالي 43% من إجمالي قيمة التمويل المستهدف من الأنشطة المالية غير المصرفية لتصبح إصدارات الأسهم غير المقيدة بالبورصة المكون الأساسي له وبما يعادل حوالي 350 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة المقبلة، لكنه لم يحدد المدة.
وأضاف أن لنشاط سوق المال -في المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة التي انتهت مناقشة المجتمع المدني لها مؤخرا- دور كبير يلعبه لدفع عجلة الاستثمار داخل البلاد من خلال العمل على تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية واستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويا.
وأشار إلى أنه يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث من المتوقع أن تمثل حوالي 18% من إجمالي التمويل المستهدف منحه من الأنشطة المالية غير المصرفية بقيمة متوقعة تصل إلى 150 مليار جنيه
ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات وصكوك) والمستهدف أن تصل إلى 10% من إجمالي التمويل المستهدف من الأنشطة المالية غير المصرفية بقيمة متوقعة تصل إلى 80 مليار جنيه، يليها التمويل الاستهلاكي بنسبة 7% بقيمة متوقعة تصل إلى 60 مليار جنيه، يليها حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر بنسبة 6% بقيمة 50 مليار جنيه.
ثم تأتي إجمالي قيمة إصدارات الأسهم المقيدة بالبورصة وإجمالي حجم الأوراق المخصصة بنسبة 5% لكل منهما بما يعادل قيمة متوقعة تصل 40 مليار جنيه لكل منهما. ومن المتوقع أن تصل نسبة مساهمة أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة حوالي 4% من إجمالي التمويل المستهدف منحه من الأنشطة المالية غير المصرفية وبقيمة متوقعة تصل إلى 30 مليار جنيه، في حين تبلغ نسبة مساهمة نشاط التمويل العقاري من إجمالي حجم التمويل المستهدف منحه من الأنشطة المالية غير المصرفية 2% وبقيمة متوقعة تصل إلى 20 مليار جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
