تستعد الحكومة العراقية لمواجهة مشكلات الأمن الغذائي بتدعيم نظام التموين المركزي بعد تخصيص أكثر من 3 مليارات دولار، ضمن أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي أقره مجلس النواب.
و يقدم البرنامج سلة غذائية شهرية لكل فرد تضم مواد غذائية أساسية بأقل من دولار واحد، حفاظا على استقرار الأسواق ومنعا لارتفاع الأسعار المتأثرة بأزمة الغذاء العالمية.
أكثر من 7 مليارات دولار ترصدها الحكومة العراقية سنويا لدعم برنامج السلة الغذائية الذي يشمل قرابة 40 مليون عراقي يحصلون على مواد غذائية بمعدل استيرادي يصل إلى 8 دولارات شهريا للفرد الواحد بينما تعادل في الأسواق المحلية 15 دولار لكنها لاتكفي أسبوعين في أفضل الأحوال.
وشهد نظام التموين المركزي تعديلا العام الماضي بتوزيع سلة غذائية منتظمة لكل فرد شهريا تضم 3 كغم من دقيق القمح، و3 كغم من الرز، ولتر واحد من زيت الطعام، وكيلوجرام من السكر، و400 جرام من معجون الطماطم، بالإضافة إلى كيلو جرام واحد من البقوليات، لكنها خارج طموح المواطن الذي ينفق 3 أكثر من 30% من دخله الشهري على الغذاء.
وتحرص وزارة التجارة العراقية على تحسين المناشئ الاستيرادية لمفردات السلة الغذائية، بمشاركة القطاع الخاص، فملف التموين يتعرض للنقد في كل دورة نيابية بسبب تهم الفساد أو عدم انتظام التجهيز إلى جانب تدني أنواع بعض المفردات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
