أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 21 شخص لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة وتعريض السلم والأمن العام للخطر 15 يوما على ذمة التحقيق.
والمتهمون هم كلا من: "إسلام أشرف محمد شوقي"، "إسلام مجدي محمد عزيز"، "الأمير فهيم أحمد عبد العال"، "أنس محمود مصطفى زهران"، "باسم وجــدي حـامـد"، "حسن خليل محمد خليل"، "سمير محمد السيد عبد الحميد"، "صلاح عبد المنعم محمد حسن"، "طـــارق محمـد عـبد الله عمـارة"، "عادل أحمد عبد العظيم محمد"، "علي عباس محمد بركات"، "علي محمد الألفي محمد السعداوي"، "كريم محمد رفعت حسين"، "مازن رضا محمد عزيز"، "محمود حامد أحمد منصور"، "محمود عبد الرافع سند طالب"، "محمود فتحي محمود عبد القادر"، "محمود محمد رفعت سليمان"، "محمود محمد عبد العزيز عبد الحميد"، "محمود محمد محمود سالم"، "وليد راضي زكي رضا".
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعات إرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
يذكر أن عددا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعات إرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث فى حضور محاميهم.