دولة تبيح سرقة آثارها التي جعلتها على وشك أن تمحي تاريخها.. تفاصيل

تعاني دولة ألبانيا من غياب الثقافة التاريخية رغم تقدمها الكبير بين كثير من الدول، إذ ما زالت الأماكن الأثرية بها قيد النسيان ولا يعرفون عنها شيء، وتتعرض باستمرار للسرقة والنهب وبيع هذه القطع بواسطة مهربين دوليين.

والأمر الغير مستحسن أنه يعمل باحثو الكنوز غير المشروعين دون عقاب في البلاد، مما يثير الجدل والغضب بين علماء الآثار بشأن سرقة التراث الوطني الذي لا يقدر بثمن وبيعه في السوق السوداء العالمية بأسعار لا تقدر بقيمته.

وتبعا لوكالة "فرانس برس" تقول الحكومة إنها تعمل على اتخاذ الإجراءات لحماية المواقع التي ينهبها اللصوص للمحافظة عليها، لكن دون فائدة ولا جدوى حتى الآن لم يتخذ أمر ضدهم، وعلى الرغم من أن سرقة القطع الأثرية تعد جريمة، وتعد المنطقة الأكثر تعرضا للسرقة معروفة باسم "ظل الغراب" وهي مغطاة حاليا على السطح بالنباتات البرية، لكن باطنه يعد موطنا للآثار الألبانية القديمة، وهذا الموقع يتعرض للنهب على مدار السنوات الأخيرة من لصوص مسلحين بحثا عن المعادن النادرة والمصنوعات اليدوية الثمينة .

ويقول خبير الآثار " أكشم لاجشتاري " هناك أشخاص من جميع المناطق يندفعون إلى هذه الأماكن، ويحفرون في كل مكان بحثا عن العثور على الذهب أو الفضة أو الأشياء الثمينة الأخرى، وليست المرة الأولى التي تكون فيها هذه المنطقة موضع اهتمام وجشع اللصوص، إذ اكتسبت المنطقة سمعة سيئة بعد اكتشاف الثمانينيات أكثر من 600 قطعة نقدية فضية، وبعضها يعود إلى عهد الإسكندر الأكبر.

وقال الخبراء إنه تم الكشف عن أعمال تنقيب غير قانونية في كل موقع أثري مهم تقريبا في المنطقة، والتي تضم مقابر تاريخية وحصون وبقايا أخرى تعود إلى العصر البرونزي حتى أوائل العصور الوسطى، المشكلة الأخرى التي لم يتم التحدث عنها أن المنطقة التي تقع شمال شرق لعاصمة تيرانا تضم آثار من عصر ما قبل التاريخ.

وتعرضت بقايا كنيسة من القرن الحادي عشر أو الثاني عشر للتفجير من قبل اللصوص، وكان من المفترض حماية كنيسة السيدة العذراء مريم كمكان ثقافي معترف به ومعروف بين الشعوب ، لكن ذلك فشل في منع المتسللين من نهب المنطقة.