مصير مودة الأدهم بعد رفض المحكمة للالتماس المقدم على حكم حبسها

نوضح لكم من خلال السطور التالية مصير "مودة الأدهم" فتاة التيك توك، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، رفض الالتماس الذي تقدمت به على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر.

وقال المحامي خالد محمد، إن مودة الأدهم مازال لديها إمكانية تقديم استشكال جديد أمام ذات الدائرة التي قضت بحبسها 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر.

موضحاً أن مودة الأدهم لديها طريق أخر لتخفيف عقوبتها وهي اللجوء لمحكمة النقض وهي ما قامت به بالفعل لنظر وهو ما يعتبر أخر درجات التقاضي للمتهمة.

وشملت حيثيات الحكم على أن المتهمة مودة الأدهم، اعتمدت على نشر فيديوهات مخلة بالأداب، كما اعتمدت على استخدام الأطفال بالظهور معهم فى فيديوهات رقص، وأوضحت المحكمة أن المتهمة اعتمدت فى كسب الأموال على نشر فيديوهات رقص وإغراء على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت تقدمت مودة الأدهم بطعن أمام محكمة النقض على حكم حبسها 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر.

وجاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون والخطأ في تأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع وجائت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من ابداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بالإستعطاف حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات أن عندها دفوعا لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم، لأن حق المتهم في ابداء اقواله هو جوهر حق الدفاع وقد اكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من ابداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها.

ومن أسباب الطعن بالنقض التي جاءت بالمذكرة تناقض الحكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانوا محل التحريات والشهادة بما يفيد بطلان شهادة شهود الإثبات.

وشملت المذكرة دفوعا عن انتفاء الجريمة وانعدامها وانتفاء الإخلال بالقيم وان ما قامت به الفتاتان لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية ولا يتعدى التراث الفني المصري بقيمه.

ومن الأسباب أيضًا اطلاع المحقق على مراسلات مودة مع محاميها رغم حظر هذا الفعل قانونا ودستورا بما أدى الى الإخلال بضمانة حضور محام مع المتهم بجناية أثناء التحقيقات، وكذلك مجموعة من اسباب الطعن وردت في 48 صفحة.