قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب تحدث، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، عن تعديلات مشرع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وكيفية تشجيع الاستثمار بعد التحديات العالمية التي تفرض نفسها على العالم.
وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن أبو العينين شرح كيفية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأكد أن الأزمة العالمية تحتاج لإجراءات داخلية لدعم الصناعة والإنتاج.
وفي بداية كلمته، وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لأعضاء المجلس لإحساسهم بالشارع المصري، وخصوصا محدودي الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شأن التجاوز عن مقابل تأخر الضريبة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن التضخم والكساد العالمي وارتفاع التكاليف وأسعار الصرف والفائدة أثر بشكل كبير على حركة الصناعة وتسبب في أزمة حقيقية تتمثل في تناقص أرقام الاستثمار.
وقال النائب محمد أبو العينين: «نحن نسعى لإدخال أكبر قدر ممكن للاستفادة من مقابل تأخير الضريبة، مشيرا إلى أن القانون بهذا الشكل لن يحقق المستهدف منه».
وأوضح وكيل البرلمان، أن المتعثر غير القادر على دفع أصل الدين لن يستطيع دفع أصل الدين الضريبي والفوائد والغرامات، لافتا إلى أن عدد قضايا المنازعات الضريبية كبيرة أمام المحاكم.
وطالب النائب محمد أبو العنينين، الحكومة بإعادة النظر في القانون بالكامل سواء نسبة الـ50 أو فترة السداد، مبررًا ذلك بأن هناك أزمة اقتصادية كبيرة ربما تطول ليس على مصر فقط ولكن على العالم كله.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
