بدء توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر والجزائر

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر والجزائر في عدة مجالات.

وكان قد عقد مساء اليوم بقصر الحكومة، بالجزائر العاصمة، أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وبحضور أعضاء الوفدين والمسئولين في الجانبين المصري والجزائري.

وحضر من الجانب المصري: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير دكتور مختار وريدة، سفير مصر لدى الجزائر، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحضر من الجانب الجزائري: محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، و بن عتو زيان، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، و/ يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، و عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و عبد الرزاق سبقاق، وزير الشباب والرياضة، و أحمد زغدار، وزير الصناعة، و محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، و كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، و/ كريم حسني، وزير الموارد المائية والأمن المائي، و يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، و سامية موالفي، وزيرة البيئة، و ياسين ضيافات، وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الصغيرة، والسفير عبد الحميد شبيرة، سفير الجزائر لدى مصر.

وخلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري والوزير الأول للحكومة الجزائرية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة استهلها بالترحيب أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والوزراء أعضاء الوفدين الجزائري والمصري، مؤكدا أنه من حسن الطالع أن تتزامن زيارتنا الحالية في الجزائر مع اقتراب الاحتفال بالعيد الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الخامس من يوليو المقبل.

وتقدم رئيس الوزراء للجمهورية الجزائرية؛ قيادة وحكومة وشعبا بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن الحكومة المصرية، بأسمى وأصدق التهاني بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، معبرا عن أمنياته القلبية المخلصة للجزائر الشقيقة وشعبها العريق بدوام العزة والنماء والأمن والازدهار.

كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الوفد المصري المرافق خالص الشكر والتقدير لمظاهر الترحيب والحفاوة وكرم الضيافة من الجزائريين، مؤكدا أن هذا ما تعودنا عليه دوما من دولة الجزائر العزيزة.

وقال رئيس الوزراء: يطيب لي أن أنقل إليكم، ومن خلالكم إلى القيادة الجزائرية الرئيس عبد المجيد تبون، وجميع أبناء الشعب الجزائري الشقيق، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته للجزائر؛ رئيساً وحكومةً وشعباً، بدوام الرفعة والتقدم، معبرا عن التقدير والاعتزاز بأن الجزائر الشقيقة كانت القبلة الأولى التي زارها الرئيس السيسي عقب توليه الرئاسة في عام 2014.

وأضاف الدكتور مدبولي: يشرفني أن أؤكد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المشددة بأهمية العمل المخلص والجاد للنهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر ومصر إلى شراكة استراتيجية يمتزج فيها عرق وجهود مواطني البلدين في ميادين البناء والتنمية، مثلما امتزجت دماؤهم من قبل في ميادين التحرر الوطني.

وخلال كلمته، وجه رئيس الوزراء حديثه للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، معربا عن سعادته بمشاركته اليوم رئاسة اللجنة العليا المصرية -الجزائرية المشتركة في دورتها الثامنة، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على إنجاح أعمال هذه الدورة ومختلف الفعاليات المصاحبة لها، وأن نضيف من خلالها ركائز قوية إلى صرح عريق من علاقات التعاون بين الجزائر ومصر على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات.

كما أعرب رئيس الوزراء عن ترحيب الدولة المصرية بإعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن أن عام 2022 هو عام الاقتصاد في الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يتزامن مع العيد الستين لاستقلال الجزائر وانعقاد الدورة الحالية للجنة المشتركة، التي من شأنها أن تتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات وتؤصل لشراكات اقتصادية بين البلدين ينجزها القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، من أجل إنجاح إعلان الرئيس "تبون"، وترسيخ تعاون اقتصادي له آفاق استراتيجية، يقوم على التكامل في مختلف مجالات الإنتاج السلعي والخدمي.

واستكمل رئيس الوزراء حديثه قائلا: لعلكم تتفقون معي أن حجم التبادل التجاري لا يتماشى مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية لبلدينا واحتياجات السوقين من السلع والخدمات، ولا يتسق مع الاتفاقيات السارية بيننا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، مضيفا أنه يجب ألا تقف الظروف الحالية في ليبيا (حيث تنتقل البضائع خلال أراضيها برياً) دون البحث عن طرق بديلة لتيسير نقل السلع بين الجزائر ومصر، وقد اتفقنا مؤخرا مع تونس الشقيقة على دراسة تدشين خط نقل بحري منتظم، ويمكن أن يمتد هذا الخط ويتسع مداه ليصل إلى موانئ الجزائر.

وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور مدبولي أن ما اتخذته الحكومة الجزائرية من خطوة مشكورة بإلغاء القائمة السلبية للسلع المتبادلة بيننا، من شأنها أن تسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية، معربا عن التطلع لأن تتخذ حكومة الجزائر الشقيقة قراراً آخر بإلغاء القيود غير الجمركية المفروضة على قائمة أخرى من السلع وتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ الجزائرية.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء: إننا نبارك للحكومة الجزائرية إصدار قانون جديد للاستثمار يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي ويشجع على تدفق رؤوس الأموال اللازمة لبناء نهضة الجزائر الحديثة، ونؤكد على إمكانات التعاون لجذب رؤوس أموال مشتركة لبناء مشروعات كبيرة تقوم على التكامل الإنتاجي في الزراعة والصناعة والخدمات.

مؤكدا أن منتدى الأعمال المصري - الجزائري من الآليات المهمة التي تضم ممثلين عن تجمعات رجال الأعمال من البلدين، وهو نافذة مهمة نحرص على المشاركة في فعاليتها لنستمع إلى متطلبات القطاع الخاص من حكومتي البلدين ونستعرض الجهود التي بذلناها على المستوى الحكومي لتوفير المناخ المناسب للتكامل الاقتصادي وخلق الشراكات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وثمن رئيس الوزراء خطة الرئيس عبد المجيد تبون لبناء مليون وحدة سكنية، مناشدا شركات المقاولات المصرية على المشاركة في إنجاز هذا المشروع المهم، ومعربا عن تطلعه لأن تجد هذه الشركات تيسيرات مُحفزة لأعمالها في الجزائر ، مضيفا: نُقدر أيضا ما تصبو إليه بلادكم من التوجه نحو التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة (من الشمس والرياح والهيدروجين)، ونرى في كل ذلك اتساقاً مع جُهودنا الوطنية والجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية التي من شأنها أن تهدد الإنسانية كلها.

وجدد رئيس الوزراء الدعوة للجزائر الشقيقة لمشاركة فعالة في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، الذي تنظمه مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.