وزير الرياضة والمفتي ورئيس الأعلى للإعلام يشهدون الملتقى الثاني لمواجهة الشائعات

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بصحبة فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية و الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الملتقي الثاني لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي “تصدوا معنا” تحت شعار الشباب بين تنمية الوعي ومواجهة الشائعات، برعاية كريمة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بحضور لفيف من الشخصيات العامة والإعلامية والكُتاب والنُقاد والمُفكرين والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، ومشاركة ألف شاب وفتاة من مختلف الكيانات الشبابية، والجهات المعنية، وممثل لوزارة الدفاع.

تضمن الملتقي، عرض فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات وزارة الشباب والرياضة، وجلسات حوارية نقاشية حول الشائعات وتماسك المجتمعات، الشباب في مواجهة الشائعات، جهود التصدي للشائعات، وسائل التواصل الاجتماعي والشائعات، وآليات تنمية الوعي لدى الشباب ومنها الإعلام وتنمية الوعي، دور الخطاب الديني، الثقافة وتنمية الوعي، دور الأحزاب السياسية.

في كلمته قال وزير الشباب والرياضة: “إن الملتقي الثاني لتصدوا معنا تم تنفيذه في ضوء توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حينما قال للشباب المصري “يا شباب مصر .. تصدوا معنا”، وبرعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضرورة توعية الشباب وتحقيق الدور التنويري لهم، مما يساعد حراك الدولة لمكافحة والتصدي للأفكار المغلوطة، ونستهدف رفع الوعي وتصحيح المفاهيم والأفكار المتطرفة والتنمية السياسية، وكذلك مواجهة الأفكار التكفيرية والإرهاب ومواجهة الفساد والشائعات”.

واستكمل الوزير: “قضية الوعى ضمن أهم أولويات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها باعتبارها قضية أمن قومي، كما أن هناك خطوات على أرض الواقع تقوم بها الوزارة تستهدف تنمية الوعى لدى الشباب منذ النشء حتى سن 40 باعتباره أساس وضع من خلال دراسات علمية تم تنفيذها من خلال التعاون مع الجهات المختصة، ووزارة الشباب والرياضة لديها استراتيجية وطنية للشباب ويتم تنفيذها من خلال التعاون مع كافة مؤسسات الدولة ومن بينها وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية وعدد من الوزارات والهيئات، ونستمع دائمًا للشباب وقضاياهم”.

وتحدث صبحي عن متابعة الوزارة وتصديها لكل الشائعات من خلال الرد الرسمي من الوزارة ونشره عبر وسائل الإعلام للعمل على حماية المؤسسات والحفاظ عليها وعلى استقرارها وهدوء الأوضاع بها لأن هذا كله يصب في المصلحة العامة لمصر ويعطى انطباعا وصورة مشرفة عن بلدنا أمام العالم كله، لذلك على الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات الموجهة التي يروجها أنصار كل جهة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، مع تأكيد أهمية العمل المهني القائم على الاحتراف بعيدا عن الإثارة والشخصية والبحث عن الشهرة، موضحًا ضرورة التغذية الإعلامية المناسبة في الوقت المناسب للموضوع لمواجهة الشائعات بشكل جيد.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر لكافة المؤسسات والجهات الحكومية والمؤسسات المعنية التي تسهم في هذا الموضوع، ونختص بالشكر رئاسة مجلس الوزراء من خلال المركز الإعلامي برئاسة د. نعايم سعد زغلول ومركز المعلومات التابع له، والذي وجه من خلاله رئيس الوزراء بالتعاون والتنسيق الدائم والمستمر، ولذلك قامت وزارة الشباب والرياضة بإنشاء وحدة داخلها للتصدي للشائعات.

من جانبه، أشار الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلي ضرورة الالتفاف خلف القيادة السياسية في مواجهة تلك الشائعات لأنه دور مجتمعي، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي موجودة في كل البيوت، وحرب الشائعات لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، موضحًا أن الإعلام يلعب دورًا كبيرًا في التصدي لتلك الشائعات وتصحيح المعلومات التي تحاول أن تطلقها الجماعات الإرهابية ودحضها، فالرسالة لا بد أن تكون واضحة وأن المشروعات القومية والنهضة التنموية التي تحدث على أرض مصر تمكنها من الوقوف على قدميها واستعادة مكانتها.

ونوه رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلي مجموعة من القضايا والموضوعات الهامة، أولها التنبؤ بالشائعات وتوفير كم كبير من المعلومات لحجبها، والثانية أسلوب مقاومتها، والثالثة الموجه القادمة من الشائعات، مشيرًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقوم بتنظيم الجلسات الحوارية مع الوزراء والمسئولين بحضور الإعلاميين والصحفيين لمناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام وإيضاح الحقائق والرد على الشائعات التي يروجها أعداء الوطن، كما اتخذ المجلس أيضا عدة إجراءات وخطوات للتصدي للشائعات وفقا للقانون منها إصدار لائحة الضوابط والمعايير والأكواد بهدف ضبط المشهد الإعلامي ومجابهة الشائعات.

ونوه فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن الجماعة الإرهابية، تضم عناصر فنية ومتخصصة، في الترويج للشائعات، ويعتمدون على أسلوب أكذب ثم أكذب ثم أكذب، وهو ما يتطلب عند الرد عليهم التكثيف في الرد باستخدام كل وسائل الدولة الحديثة من إعلام وتكنولوجيا حديثة، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية في الداخل والخارج، تركز على ترويج الشائعات في التعليم والصحة والاقتصاد بهدف زعزعة الاستقرار.

وطالب فضيلة المفتي أبناء الشعب المصري، بعدم التفاعل مع شائعات عناصر الجماعة الإرهابية سواء في برامجهم بالفضائيات الخارجية المأجورة أو بالتفاعل مع منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا الشباب توخي الحذر والحيطة مما يُحاك بالوطن، موضحًا جهود وزارة الشباب والرياضة في توعية الشباب بمخاطر الشائعات، ومنها توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الشباب بإقامة معارض متنقلة بمراكز الشباب لعرض الأفكار المتطرفة والرد عليها بمختلف التقنيات الحديثة ومن خلال المنتديات واللقاءات الشبابية.

وتحدث العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن الجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المركز لإقامة هذا الملتقى الشبابي الثاني لمواجهة الشائعات، لتحصين الشباب مما يثار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشيًا مع مستهدفات الدولة المصرية التي تضع الشباب نُصب أعينها في الخطط والبرامج التنموية.

وجاءت الجلسة الأولي تحت عنوان “الشباب في مواجهة الشائعات” ، حاضر فيها الأب بطرس دانيال رئيس المركز الثقافي الكاثوليكي للسينما، الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، الدكتور محمد الباز الإعلامي ورئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، الدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، الدكتور صبحي عسيلة رئيس وحدة دراسات الرأي العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، الدكتور جمال عبد الجواد مستشار المركز.

عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم بمقر مجلس الوزراء، أدلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتصريحات تليفزيونية، عرض خلالها جهود الوزارة في النهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا خطة الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال المهم.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن تصريحاته تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، باطلاع المواطنين على الجهود المبذولة في مجال تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتماشياً مع توجه الدولة، الذي يؤكد عليه رئيس الوزراء دوماً، والمتمثل في دعم القطاعات المختلفة في الدولة، وكذا دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاستثمار بمجالات التعليم المختلفة.

وأوضح الوزير أنه على مدار الأعوام الثمانية الماضية نستطيع أن نرصد تقديم دعم كبير في مجالات التعليم العالي، خاصة في الجامعات الحكومية، مضيفا أنه في العام 2014/2015 بدأنا بـ 23 جامعة، واليوم لدينا 27 جامعة حكومية مجانية في كل محافظات الجمهورية تقريباً، وتمت إضافة جامعات في كل من العريش، ومطروح، والوادي الجديد، والأقصر، وسيكون هناك قريباً جامعة تمثل محافظة البحر الأحمر في مدينة الغردقة، وجامعة تمثل محافظة جنوب سيناء في مدينة “أبورديس”.

وتابع الوزير في هذا السياق أن كم المشاريع القومية التي تم تنفيذها من خلال الموازنات المخصصة لوزارة التعليم والبحث العلمي كان شاهداً على حجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذا المجال خاصة في الجامعات الحكومية.

وأضاف: بدأنا في العام 2020/2021 بموازنة تُقدر بنحو 47 مليار جنيه، وارتفعت هذه القيمة في العام 2022/2023 إلى 85.7 مليار جنيه، وهذا يعكس حجم اهتمام الدولة بهذا القطاع من خلال زيادة مخصصاته لنحو 82%.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن حجم المشاريع أيضاً داخل الجامعات، سواء الحكومية أو الأهلية أو التكنولوجية أو الخاصة، كان كبيراً، حيث يتم ما يقرب من 902 مشروع في مختلف المجالات التعليمية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 179.5 مليار جنيه، وهي مشاريع علاجية وطلابية، وبحثية، وانشائية، وهذا يدل أيضاً على التوسع في المجالات المختلفة.

وفيما يخص الجامعات الحكومية، أشار “عبدالغفار” إلى أن عدد الكليات في الجامعات الحكومية زاد من 392 كلية إلى 512 كلية خلال السنوات القليلة الماضية، كما زاد عدد البرامج داخل الجامعات الحكومية من 118 برنامجا الى 389 برنامجا.

وفي ظل توجه ودعم الدولة للجامعات الخاصة والأهلية، أوضح الوزير أنه كان لدينا 26 جامعة، وأصبح لدينا حاليا 40 جامعة خاصة وأهلية، بما يعكس الدعم الكبير للقطاع الخاص.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على الانتهاء من دراسة ديموغرافية وجغرافية واقتصادية تتضمن أعداد وأماكن قطع الأراضي المتوافرة في المحافظات، وذلك طبقا لخطة الدولة واحتياجات الإقليم، حيث يوجد عدد من البرامج الإقليمية التي تتماشى مع كل احتياجات الإقليم.

وأضاف: سيتم طرح ذلك خلال فترة قريبة لدعم مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بشكل أكبر.

وأشار إلى أن الجامعات الخاصة زاد عددها من 26 جامعة إلى 40 جامعة خاصة وأهلية، وتضاعف عدد الكليات بها إلى أكثر من 315 كلية صعودا من حوالي 132 كلية.

وقال: أضفنا لمنظومة التعليم الحكومي ومنظومة التعليم التكنولوجي، منظومة الجامعات التكنولوجية والتي تدعم تطوير المهارات الفنية والتكنولوجية في المجال الصناعي، ويعنى بشكل كبير بالتطبيقات العملية والتأهيل لسوق العمل، حيث يتم إقامة هذه الجامعات في أماكن وجود المناطق الصناعية، مثل مجال البترول والغاز والأجهزة التعويضية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها، وفي هذا الصدد بدأت ثلاث جامعات في العمل منذ سنتين، وستتم إضافة 6 جامعات تكنولوجية سيتم دخولها الخدمة خلال العام الدراسي القادم، موضحاً أن أماكنها تنتشر على مستوى الجمهوري، لتشمل مدينة برج العرب، وبهبيت الحجارة بالغربية، ومدينة المنصورة، وطيبة بالأقصر، وأسيوط الجديدة، وشرق بورسعيد.

ونوه الوزير إلى الاهتمام بالجامعات الدولية التي تمت إضافتها لمنظومة التعليم العالي، موضحاً أننا نمتلك ما يقرب من 6 مؤسسات تستضيف 6 جامعات دولية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما سيسهم في تقليل الاغتراب للطلاب المصريين في الخارج، ويساعد على استقطاب المزيد من الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، بجامعات تمنح شهادات معتمدة من الجامعة الأم.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، خلال المؤتمر، إلى جهود تطوير البحث العلمي بالجامعات، وكذا منظومة تصنيف ترتيب الجامعات المصرية لدي الجهات والمؤسسات العالمية، لافتا إلى ما أشادت به العديد من تلك المؤسسات، من زيادة عدد الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية التي زادت لتصل إلى 38 ألف بحث في المجالات ذات السمعة المرموقة عالمياً.

وأوضح أن عدد المستشفيات الجامعية زاد من 89 مستشفى في عام 2014، إلى 120 مستشفى جامعيا حالياً، يمكن من خلالها تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 70 مليون مواطن، وخاصة في الجراحات المتقدمة.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى زيادة عدد الجامعات التي دخلت في التصنيفات العالمية، موضحاً أن عدد الجامعات بالتصنيف العالمي الآن يصل إلى 23 جامعة، هذا فضلاً عن العديد من البرامج الخاصة بقطاعات الصحة، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم الصيدلية.

وأكد الوزير أن جودة التعليم لا تقل أهمية عن التوسع في المنشآت التعليمية، لافتاً إلى تحسن مرتبة مصر في مؤشر المعرفة العالمي، وكذا التطور في المؤشرات الدولية الخاصة بربط البحث العلمي بقطاعات الصناعة، والذي يأتي انعكاساً للجهود المبذولة واهتمام القيادة السياسية بدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل كبير.

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى المشروع القومي الخاص بالجامعات الأهلية الجديدة، والذى يتضمن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة برج العرب، تلك الجامعة التي تم تطويرها وافتتاحها مؤخراً، هذا إلى جانب جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مجموعة من الجامعات الدولية الجديدة، ومنها جامعة العلمين، وجامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان الدولية، مؤكداً أن مثل هذه الجامعات تُعد إضافة جديدة لمجتمعات عمرانية جديدة بحاجة إلى منصات تعليمية، حتى يتم التطوير بشكل متكامل فى هذا المجال.

وأكد الوزير أن البرامج التي يتم تقديمها من خلال الجامعات الأهلية والدولية، هي برامج حديثة ومتطورة، تتسق مع التطورات الجارية في احتياجات سوق العمل العالمي، حتى يستطيع الخريج مواكبة المتطلبات والمنافسة ليس فقط لأسواق العمل المحلية، بل والإقليمية والدولية، وذلك من خلال ما يحصل عليه من شهادة، وكذا وجود توأمة مع جامعات دولية في هذا السياق.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تتعلق بهذا القطاع، إنما يأتي من يقين القيادة السياسية بأهمية بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الوزير أنه جار الانتهاء من 11 جامعة أهلية على مستوى محافظات الجمهورية، من المقرر الانتهاء منها خلال هذا العام الدراسي، تمهيداً لتقديمها للخدمات التعليمية، التي تلبي تطلعات المجتمع المصري.

ووجه الوزير في ختام كلمته الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر والمتواصل لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا أعضاء الحكومة على دعمهم للمشروعات المنفذة ، التي لا تقف عند حد الإنشاءات المتميزة بل تمتد لمختلف الأطراف المشاركة في العملية التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقائمين على هذا العمل، قائلاً:” عماد التقدم ليس فقط في المنشآت ولكن أيضاً يمتد ليشمل التطوير في مقدمي الخدمات التعليمية”، ومضيفاً أن لدى الوزارة خطة استراتيجية تصل لعام 2052، حتى نستطيع أن نكون على استعداد للتعامل مع التحديات الخاصة بسوق العمل على المستوى الدولي .