يحظى قطاع التجارة والصناعة منذ 8 سنوات منذ تولية الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد بإهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بإعتباره قاطرة التنمية الإقتصادية فى مصر وركيزة أساسية لتحقيق الإستقرار الإجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وكان هذا الإهتمام له أثر كبير فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية على مستوى التشريعات والإستثمارات الجديدة والتوسعات فى المدن والمناطق الصناعية و إرتفاع مؤشرات الصادرات لجميع القطاعات الصناعية خلال الأعوام الماضية، و تسعى الحكومة المصرية بقدم وساق فى قطاع التجارة أن تولى إهتماما كبيرا يساهم في تحقيق مؤشرات التجارة الخارجية لمصر والذى يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات وتحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم وتساعد هذه العوامل في إلى رتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دولار وهو اعلى قيمة للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر، و ترتبط مصر بمنظومة إتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية تتيح نفاذ المنتج المصرى لحوالى 2 مليار مستهلك حول العالم، وهذا يوفر بيئة تشريعية محفزة للإستثمار المصرى في مختلف القطاعات الإقتصادية وخاصة القطاع الصناعى.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز الدراسات الإقتصادية بالقاهرة فى تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم " إن الحكومة المصرية تخطط خلال الفترة المقبلة إعتماد آلية تسمح بإستخدام الروبل في التبادل التجاري مع روسيا، وذلك من خلال تفعيل إستخدام البطاقات المصرفية الروسية «مير» في مصر.
وأضاف السيد أن شركة تيزتور الروسية قد أعلنت في مصر خلال شهر مايو 2022 عن توجه الحكومة لتفعيل إستخدام البطاقات المصرفية الروسية «مير» في مصر، وذلك في إطار الخدمات المقدمة للسائح الروسي.
و إستكمل عبدالمنعم السيد أن شركة «تيزتور» أشارت إلى أن مصر تبذل جهودها في الوقت الحالي لضمان قدرة الروس على الدفع خلال قضائهم الإجازة في مصر بواسطة البطاقة المصرفية الروسية «مير»، وبالتالي جذب السائح الروسي خلال الفترة القادمة.
وأضاف مدير مركز الدراسات الإقتصادية أنه من الممكن في حاله وجود تبادل تجاري من خلال العمله المحليه سيزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين و زيادة الصادرات المصرية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
