الخطة والموازنة توصي بنمية إيرادات الدولة لسداد الدين العام

كتبت: علا الجندي

أكد التقرير العام للجنة الخطة والموازنة أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعالة تستطيع تحقيق الاستقرار ووضع حزمة من السياسات والإجراءات التي تؤدي الي تنمية إيرادات الدولة لتغطية النفقات المتزايدة وبالأخص الوجبة الساد والمتمثلة في الدين الخارجي فضـلاً عن تلك الملبية لاحتياجات المواطنين من أجور واستثمارات.

وأوصت اللجنة بفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، والتأكد من استخدام أموال تلك الصناديق والحسـابات والوحدات فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة.

يذكر أن قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون برقم 6 لسنة 2022، يحظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة بعد العمل به، إلا بقانون، ونصت المادة (7) على أنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون.

ووفقا للمادة (7)، فتنص على أنه ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة علي مستوي الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأي الوزارة، ويعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، ويراعي تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لمـا تم صرفه خلال السنة المـالية.