قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في تعليق له أمام مجلس الشيوخ الأمريكي على أسباب رفع الفائدة ونتائج هذه القرارات على البلاد هناك، إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم، وأقر بأن الركود في الولايات المتحدة محتمل.
وتعد رسالة بأول بأن الاقتصاد الأمريكي سيواجه ركودا اقتصاديا، أمرا مرعبا للأسواق الناشئة لأنه سيقلل من الإنفاق ويحد من قدرات الاقتصادات الناشئة ويضيف أعباءً وركودا اقتصاديًا.
تصريحات باول، تكرر إلى حد كبير تعليقاته في المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي بعد أن رفع هو وزملاؤه في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الإقراض القياسي 75 نقطة أساس - أكبر زيادة منذ 1994 - إلى نطاق بين 1.5% إلى 1.75%.
وأكد باول اليوم الأربعاء في شهادته نصف السنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، ونقلتها بلومبرج، قائلا: نتوقع أن تكون الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة مناسبة، من الواضح أن الاتجاه الصعودي للتضخم خلال العام الماضي كان مفاجئًا، ويمكن أن تكون هناك المزيد من المفاجآت، ولذلك سنحتاج إلى التحلي بالذكاء في الاستجابة للبيانات الواردة والتوقعات المتطورة.
وبينما قال باول للصحفيين الأسبوع الماضي، إن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، كانت مطروحة على طاولة الاجتماع المقبل في أواخر يوليو، لم يشر حديثه اليوم الأربعاء إلى حجم رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم السبت، إنه سيدعم زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو إذا جاءت البيانات الاقتصادية كما هو متوقع.
وأوضح باول اليوم: نحن نتفهم الصعوبات التي يسببها التضخم المرتفع، ونحن ملتزمون بشدة بخفض التضخم مرة أخرى، ونحن نتحرك بسرعة للقيام بذلك.
ويتوقع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة إلى ذروتها حول 3.6% بحلول منتصف العام المقبل، وفقًا لعقود أسعار الفائدة الآجلة.
وقال باول ردا على سؤال عقب تصريحاته: الظروف المالية شددت وتم تسعيرها في سلسلة من الزيادات في الأسعار وهذا مناسب، نحن بحاجة إلى المضي قدمًا للوصول إلى الهدف.