أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، اليوم الخميس، إلى استقرار أسعار الذهب وتراجعه، قبل صدور بيانات رئيسية عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة، قد تؤثر على خريطة طريق مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1853.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1854.70 دولار.
ومن المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش اليوم.
وقال مايكل لانجفورد، المدير بشركة إيرجايد لاستشارات الشركات "يُبقي عدم اليقين الذهب حاليا ضمن نطاق مستقر، ولكن الميل يتجه نحو الهبوط بشكل واضح منذ أبريل"، مضيفا أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الذهب هي أنه لا يربح في بيئة تشهد ارتفاع سعر الفائدة.
وينتظر المستثمرون أيضا بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية الشهرية غدا الجمعة، التي قال البيت الأبيض إنه يتوقع أن تكون "مرتفعة".
وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ معدل التضخم السنوي 8.3 %.
وتعززت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما حد من جاذبية المعدن الأصفر ذي العائد الصفري.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 22.07 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.3 % إلى 1003.46 دولار.
وزاد البلاديوم 0.9 % إلى 1960.94 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 1930.28 دولار أمس الأربعاء.
من جانب آخر قالت أوغندا، أمس الأربعاء، إن عمليات مسح استكشافية أظهرت أن لديها مكامن من الذهب الخام تحتوي على حوالي 31 مليون طن، وإنها تريد اجتذاب مستثمرين كبار لتطوير القطاع.
وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال سولومون موييتا المتحدث باسم وزارة الطاقة وتنمية المعادن، إن العامين الماضيين شهدا عمليات استكشاف من الجو في أرجاء البلاد تلتها مسوح وتحاليل جيوفيزيائية وجيوكيميائية.
وأضاف أن حوالي 320 ألفًا و158 طنًا من الذهب المكرر يمكن استخراجها من واحد وثلاثين مليون طن من الذهب الخام.
وذكر أن شركة صينية أنشأت منجمًا لتعدين الذهب في منطقة بوسيا شرق أوغندا، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج العام الجاري.
وتسعى حكومة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني إلى تعزيز الاستثمار في التعدين لتطوير موارد مثل النحاس، وخام الحديد، والكوبالت، والفوسفات.
يذكر أن الجزء الأكبر من الذهب المستخرج بشكل غير قانوني في أفريقيا يتم تهريبه من خلال مصافٍ في دول مثل أوغندا، ورواندا.