حماية المستهلك يتدخل لفض الاشتباك بعد أزمة عدم تسليم السيارات

كشف جهاز حماية المستهلك عن عدد من الرسائل والقرارات المهمة منذ حدوث أزمة عدم تسليم السيارات للناجحين بسبب نقص أعداد السيارات المستوردة مع زيادة الطلب وتراجع المعروض.

وأكد الجهاز أن الوكيل لا يستطيع إلغاء حجز أي شخص دون الإفصاح لجهاز حماية المستهلك عن المبررات التي تمنعه من تسليم السيارة ويجب أن تكون بيانات رسمية

وإذا ثبت أن الوكيل لديه السيارات ويؤجل تسليمها عن عمد يتم إحالة الوكيل للنيابة العامة حيث تقدم الشركات إقرار بالسيارات المتواجدة والغير متواجدة لديها فبعض الشركات تسرعت عندما صدر قرار حماية المستهلك وقرروا رد مبالغ الحجز بفائدة 18% ولكن الجهاز ألزم الشركات بأن يتم إخطاره بأسباب عدم التسليم لكل حالة على حدة ولا يسمح برد مبالغ الحجز مضافاً إليها الفائدة إلا بعض تيقن الجهاز من عدم القدرة على التسليم.

رسائل مهمة من جهاز حماية المستهلك

نحمي المستهلك والتجار والمصنعين لديهم كيانات تمثلهم

نُحاسب أمام الدولة عن مدى كفاءتنا في تنفيذ القانون

لا ننحاز إلا للمستهلك ونعمل على تحقيق مصلحته

بعد نقص عدد السيارات المستوردة.. بدأت المزايدة وظهرت مطالبات بالأوفر برايس نظرا لزيادة الطلب عن العرض.. فأصدر الجهاز عدة قرارات لتحجيم ظاهرة الأوفر برايس كالتالي:

إلزام الموزعين والتجار بالإعلان عن سعر السيارات

الالتزام بالسعر المعلن من الوكيل وإلزام الوكلاء به

وقام بعض الوكلاء والتجار بمطالبة الحاجزين بدفع المبلغ بالكامل وتسليم السيارة خلال مدة لا تقل عن 6 شهور وبعض الشركات مدة 9 أشهر بشرط إلزام المشتري بدفع المبلغ بالكامل.

فأصدر جهاز حماية المستهلك قرارا ينص على أن كل شخص تم التعاقد معه قبل 12/4/2022 يتيح له الجهاز استلام السيارة بالسعر المثبت وأعطى الوكلاء مهلة للتنفيذ.

وبالنسبة للمستهلك الذي لم يستكمل سداد ثمن السيارة يتم رد كامل المبلغ له إذا لم يسلمه الوكيل السيارة بفائدة عن الإجمالي اعتبارا من شهر يناير بأعلى عائد موجود في السوق وهي نسبه 18% حماية للمستهلك في المقام الأول من الخداع.

ألزم الجهاز الوكلاء بأن استرداد المستهلك للمبلغ بالإضافة للفائدة وعدم تسليم السيارة مشروط بأن تقدم الشركة إقرارا للجهاز توضح فيه سبب عدم إمكانية تسليم السيارة وبشرط أن يكون لديهم مبررات حقيقية والجهاز يبحث وينظر في كل حالة على حدة وإذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة ويطالب بالتعويض كما أن المادة 3 من القرار الخاص بالسيارات تلزم الشركات بتقديم إقرار يتضمن الأسباب التي تمنعه من تسليم السيارة تحت مسؤوليته ونناشد المستهلكين بقراءة القرار جيدا وألا يستجيبوا لما يدور من شائعات وأن لا يقوم بالتوقيع على أي ورقة إلا بعد قراءتها والموافقة على جميع الشروط المذكورة فيها وهذا ليس فقط في السيارات وإنما في كل شيء .

ونص القانون على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط فليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات ولا يجوز ربط منتج بمنتج آخر وهذا يعني أن الجهاز منع البيع على شرط وضم منتج بمنتج وذلك لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال إضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها. وتضمنت المادة الثانية في القرار التأكيد على ألا تضر إضافة الكماليات (بشرط موافقة المستهلك عليها) بأمن وسلامة الأفراد وسريان الضمان ولا يجوز إجبار المستهلك على وضع الكماليات بأي حال من الأحوال. كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5% من سعر السيارة الأساسي (بشرط موافقة المستهلك عليها) وبالتالي فقرار الجهاز جاء لمواجهة تحايل بعض التجار وفرضهم كماليات باهظة الثمن كباب خلفي لفرض الأوفر برايس.