قامت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، بالإستماع إلى مرافعة النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وقال ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة، إن المتهمين سيطرت عليهم شهوة المال فطلبوا وأخذوا رشوة من ملاك مستشفى دار الصحة، متابعًا أن المتهم الأول استخدم نفوذه كزوج وزيرة الصحة في تنفيذ قرار عدم غلق المستشفى ليطلب الرشوة مستغلًا نجله في الواقعة رغم عدم علم الأخير بها.
وأضاف ممثل النيابة: "هذا صراع دائم بين حق وباطل وسيف عدالتكم أحق فلتقتصوا من هؤلاء المجرمين.. إن المتهمين ارتكبوا جريمة الرشوة وخيانة الأمانة.. وما من ورقة في الدعوى إلا وتنضح بالدليل ضد المتهمين وما نسب إليهم من جرائم الرشوة والتزوير".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، في القضية المعروفة بـ"رشوة وزارة الصحة" التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
