برلمانية تفتح النار على التعليم: حصول المعاهد القومية على أموال من أولياء الأمور يخل بالمجانية

استنكرت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، فرض ودائع مالية على الأهالي أولياء الأمور عند التقديم بأحد المدارس التابعة للمعاهد القومية، منوهة أن هذا الأمر يتم تطبيقه بقرار وزارى رقم 250 بتاريخ 28 يونيو لسنة 2011 .

و قالت النائبة في طلب الإحاطة، إن قرار المدارس القومية أثار حالة من الجدل، وسط مطالبات بتدخل وزارة التربية والتعليم، للبحث عن حل لهذه المشكلة.

وأكدت أن المفاجأة أن مصدر مسؤول بمجلس إدارة المعاهد القومية التابع لوزارة التربية والتعليم، والذي يدير المدارس القومية، أكد أن هذه الصكوك قديمة، ومنصوص عليها في قرار وزاري صدر عام 2011، وأن الكثير من المدارس لم تنفذه، وتم ترك حرية تفعيل القرار حسب ظروف كل مدرسة، كما يحق لكل إدارة مدرسة، أن تحدد قيمة الصك الخاص بها، وفقا لظروفها واحتياجاتها، أي أن القيمة ليست موحدة بين كل المدارس.

وأشارت إلى أنه من خلال البحث في حقيقة الموضوع وجدنا إحدى المدارس والتي استندت إلى نص المادة 4 من القرار الوزاري رقم 250 الصادر بتاريخ 28-6-2011، التي تنص على أن قيمة الصكوك غير محدودة العدد التي يكتتب فيها الراغبون في إلحاق من يتولون أمرهم بمدارس الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم، وتكون القيمة الإسمية لكل صك من الصكوك 20 ألف جنيه، تؤدى دفعة واحدة ممن يرغب في إلحاق من يتولى أمره بإحدى مدارس الجمعية، قبل التحاقه بها ولا تعتبر من المصاريف التي قد تصل في بعض المدارس إلى 13 ألف جنيه.

ونوهت جيهان البيومي إلى أنها وجدت أن هذه الأموال توضع كوديعة حتى خروج الطلاب من المدرسة عقب الانتهاء من الثانوية العامة مما يعني أنها أموال دخلت المدرسة قبل أكثر من 14 عاما وهذا أمر لا يليق بالعملية التعليمية حيث أصبحت بمثابة شرط أساسي للدخول وهذا يتعارض مع الدستور المصري الذي أكد مجانية التعليم