أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية لاسيما التي تٌزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري-الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بمشاركة السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وحرص رئيس الوزراء على الاستماع لمداخلات ممثلي الشركات الأمريكية البالغ عددها ما يقرب من 40 شركة أمريكية، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم مع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.
وتلقى رئيس الوزراء و الوزراء عدداً كبيرا من الأسئلة والاستفسارات غطت مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام لدي القطاع الخاص الأمريكي، لاسيما المتعلقة بآليات تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص في كل من: دعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتحقيق عملية التحول إلى مصادر الطاقة الخضراء، وتنفيذ المشروعات ذات الصلة بتنويع مصادر الطاقة والمشروعات الخضراء وصديقة البيئة، لاسيما صناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية، وتطوير القطاع الصحي، فضلاً عن الاستفسارات المتعلقة بأبرز الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
واستعرض رئيس الوزراء، في مستهل تعقيبه على مداخلات ممثلي الشركات الأمريكية، القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلق بالإصلاحات الهيكلية لاستكمال جهود الدولة في دفع المسار الاقتصادي، لافتاً إلي أن أحد أهداف الإصلاحات الهيكلية هو جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية لاسيما قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المجال يعد من المجالات الواعدة التي يمكن التعاون بشأنها مع القطاع الخاص الأمريكي، لافتاً إلى حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تضمنت منح "الرخصة الذهبية" لبعض المشروعات، موضحاً أنها رخصة واحدة يصدرها رئيس الوزراء لتسهيل عمليات الاستثمار.
وأكد مدبولي أن مجال الزراعة أيضاً يعد في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، منوهاً إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال محورين أساسيين، وهما: محور التوسع الأفقي، عن طريق إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسي وزيادة انتاجية المحاصيل، منوهاً إلى أن هناك مئات الآلاف من الأفدنة المتاحة للمستثمرين لزراعة محاصيل معينة، وتعزيز التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد القطاعات ذات الأولوية أيضاً، مستعرضاً الفرص الاستثمارية في مجالات البرمجيات، وزيادة أبراج المحمول، وإقامة مراكز البيانات.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية كذلك بالنسبة لمصر، موضحاً أن الدولة تسعي لأن تكون مركزاً إقليمياً لمزيج الطاقة، بما يخدم عمليات الربط الكهربائي وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار.
ولفت إلى ما وقعته مصر من 6 مذكرات تفاهم مع كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
