قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين الأجانب، بما تُوفره من مزايا تحفيزية تجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذبًا لمجتمع الأعمال، سواءً بتطوير البنية التشريعية أو البنية الأساسية، أو تيسير الإجراءات جنبًا إلى جنب مع تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك.
وأضاف وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة وتماسكًا، في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، حيث حققنا مكتسبات اقتصادية خلقت مساحة مالية منحتنا القدرة على تمويل حزمة داعمة للنشاط الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يُخفف من حدة الأزمات، على نحو تجسد في الإدارة الاحترافية لأزمة الأسواق الناشئة عام 2018، وجائحة كورونا عام 2020، واحتواء آثارهما السلبية.
وأوضح معيط في مائدة مستديرة مع عدد من المستثمرين وممثلي بنك HSBC، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية BEBA بلندن، أن الوضع الاقتصادي بمصر مطمئن، في ظل مشهد عالمي استثنائي شديد الاضطراب، تتشابك فيه تحديات الأزمة الأوكرانية مع ما سبقها من تداعيات لجائحة كورونا، وما تزامن معهما من موجة تضخمية حادة، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات، نتيجة لزيادة تكاليف الشحن، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وأن مؤشرات الأداء المالي توضح أننا نمضي بخطى ثابتة في تحقيق المستهدفات ببرامج طموحة، على نحو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية.
وتابع الدكتور محمد معيط: لم نقف أبدًا مكتوفي الأيدي أمام الأزمات العالمية بما فيها التحديات الاقتصادية الراهنة، بل نتحرك سريعًا لإدارة المخاطر بمنهجية مدروسة ومتوازنة تمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وبدأنا تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي من الأزمة الأوكرانية، من خلال العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65%، من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الـ 3 السنوات المقبلة، عبر إطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة بما في ذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد استراتيجية قومية لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفي عدد من الأصول المملوكة للدولة، وتُمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار وزير المالية، إلى أن الأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية شهد تحسنًا ملموسًا، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات؛ لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوي في الإنفاق على الصحة 24%، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه، للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة تكافل وكرامة، بنسبة نمو سنوي 23%، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ 50 مليار جنيه.
وأكد معيط، أننا نعمل خلال العام المالي الجديد2022/2023، على تحقيق مستهدفات طموحة، في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه.
وأكمل الدكتور محمد معيط: نستهدف تسجيل فائض أولي بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 12.5% في نهاية يونيه 2016، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال الـ 4 سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% في نهاية يونيه 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلي، و33.3% من مصروفات الموازنة، مع تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.
واختتم الوزير: نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وتضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي 9.6 % لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
