تعليقا علي حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن المجتمع المصري يحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة.
قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنها قامت خلال الفترة الماضية بتقديم مشروع قانون جديد للاحوال الشخصية بسبب أن القانون الأصلي صدر سنة 1920 أي مر على صدوره 100 عام وبرغم أن هناك تعديلات عديدة أجريت عليه ولكن هناك مشاكل عديدة ترتبط بالعلاقة بين الأسرة المصرية والظروف المجتمعية وبعض الاتفاقيات الدولية التى جدت وتغافل عنها القانون القديم لكونها لم تكن موجودة منذ 100 عام.
وأكدت الهوارى، أن هناك أولويات لعرض القوانين ودخول فيروس كورونا كان سببا رئيسيا في عدم عرض قانون الأحوال الشخصية الذي قمت بإعداده، حيث تم عرض القوانين التى تخدم المجتمع والدولة في التصدي للفيروس خلال الاونة الاخيرة ولكن مع دعوة الرئيس السيسي للحكومة والبرلمان والازهر لإعداد قانون أحوال شخصية متزن سيتم وضع كل القوانين التي تتضمن الأحوال الشخصية في الصدارة ويتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة.
أضافت النائبة، أن مشروع القانون التي قامت بتقديمه الخاص بالأحوال الشخصية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قامت بإحالته للمؤسسات بشئون الأسرة والأزهر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
