من "بوست" مثير للجدل على "فيسبوك" لـ"قاعات البرلمان".. كواليس اتخاذ قرار غلق مستشفى الوطني للعيون بسبب الإهمال الطبي

كتبت: دينا سيف الدين

أثارت وفاة فتاة تدعى "مارينا صلاح" داخل إحدى المستشفيات الخاصة جدلا واسعا بعد نشر زوجها عبر منصات التواصل الإجتماعي عن وفاة زوجته بعد عمل أشعة بالصبغة للعيون فى المستشفى الوطني بألماظة.

وكشف رامز دوس زوج "مارينا" أن زوجته كانت لا تعانى من أى أمراض، واشتكت من احمرار بالعين من حوالي شهرين ولذلك ذهبت للاطمئان فقط عن سبب الإهمال, وبعد الفحص لقاع العين طلب منها الطبيب إحالتها لعمل أشعة بالصبغة داخل المستشفى "الوطني"، وبعد عمل الأشعة فورا بدأت تشتكي من الغيثان وعدم قدرتها على التنفس، وبعد إبلاغ الطبيب طلب إحالتها للمستشفى المجاورة لهم لعدم قدرتهم على إسعاف الحالة, وهناك أكدوا وفاة الحالة.

وقال "رامز" على صفحته الشخصية أنه لن يترك حق زوجته أبدا وتقدم ببلاغ للنائب العام.

وأصدرت إدارة المستشفى الوطني مساء أمس الثلالثاء بيان لها قالت فيه أنه حضرت لدينا "مارينا" يوم السبت السابع من شهر مايو ,وكانت تعانى من شكوى بالعينين وتم الفحص الطبي لها بواسطة الإستشاري المختص، وتم تشخيص الحالة بـ"الالتهاب القزحي" وتم وصف لها قطرة للعين، كما طلب منها عمل الأشعة للكشف عن مدى تأثر الالتهاب على العين والشبكية.

وتابع البيان أنه حضرت المريضة اليوم التالى الثامن من شهر مايو؛ لعمل الأشعة وتم تجهيزها وسؤالها عن الحالة المرضية السابقة لها, وأكدت "مارينا " للمختص بالنفي له أنها لا تعاني من أى تاريخ مرضي.

كما قال البيان أنه تم تركيب لها "كانيولا" وإعطائها "أمبول هيدروكورتيزون" ويعد هذا الأمبول مادة مضادة للحساسية , مع حقنها بنصف أمبول "فلورسين 2.5 سم".

وأوضح البيان أنه تمت كل الإجراءات فى وجود زوجها "رامز" وتابع أنه من المتعارف عالميا أنه الوسيلة الوحيدة لعدم معرفة إصابة المريض من عدمه للحساسية هو سؤال المريض نفسه, على حسب إعلان المستشفى الوطني لذلك عبر بيانها مساء أمس الثلاثاء.

وفي سياق متصل، أعلن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، صباح اليوم الأربعاء، عن غلق المستشفي الوطني للعيون المتسببة فى وفاة "مارينا صلاح".

وأكد الوزير محاسبة المتسبين في الوفاة، موضحًا أن إدارة العلاج الحر شكلت لجنة على الفور لفحص شكوى "رامز دوس" زوج الضحية وبعد الانتهاء من الفحص وعمل اللجنة, أصدرت قرار بإغلاق المستشفي ,وإحالة المقصرين للتحقيق.

جاء ذلك أثناء الجلسة العامة للبرلمان المصري برئاسة الدكتور حنفي الجبالي.