أثرت قرارات الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة على أسعار الذهب عالميا، حيث اتخذت منحنى الهبوط في البورصات عالميا، وسط ترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن تحريك سعر الفائدة، والسماح بصعود الدولار أمام الجنيه المصري، وفقا للمعطيات العالمية وارتفاع معدلات التضخم والفائدة على الدولار.
وكشف التقرير الشهري للأسواق العالمية، الصادر عن البنك المركزي، أن سعر الذهب شهد ارتفاعًا في الأسواق العالمية بنسبة 1.5%.
قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر بنسبة 1% مقارنًة بالأسعار العالمية، يرجع لارتفاع أسعار الدولار، إضافة إلى تزايد نسبة الطلب على الذهب، بجانب انخفاض نسبة المعروض بالأسواق.
وأشار نجيب إلى أن البنك المركزي حظر على البنوك تمويل الذهب، وبالتالي يتم تمويل الذهب عن طريق شركات الصرافة أو عن طريق السوق السوداء.
وأوضح نجيب إن توقعات الذهب في المرحلة القادمة غير معروفة، نظرًا لأن الذهب سلعة تخضع لسياسة العرض والطلب، وبالتالي نسبة الاقبال والطلب تؤثر في أسعار الذهب، بجانب أن بورصة الذهب المصرية تتأثر بالبورصات العالمية، إضافة إلى أي تأثير خارجي.
و كشف إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع أسعار الذهب المحلي عن السعر العالمي بنسبة تتراوح ما بين 0.7% إلى 1%.
وقال واصف في تصريحات صحفية اليوم، إن الإقبال على شراء الذهب متمثلًا في الجنيهات الذهبية والسبائك للاستثمار يزداد في الفترة الأخيرة، وذلك منذ طرح شهادات الاستثمار ذات الفائدة المرتفعة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
