معلومة على الطاير.. الفرق بين النيابة والرقابة الإدارية

كثيرا ما يخلط الأشخاص غير المتخصصين بين النيابة والرقابة الإدارية ويعجزوا عن التمييز بينهما وهذا ما نستعرضه لكم خلال موقعنا " بلدنا اليوم" ، حيث تعتبر العلاقة بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية علاقة وثيقة وتاريخية مرجعها إنشاء الرقابة الإدارية في بدايتها كقسم من أقسام النيابة الإدارية بموجب القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨.

النيابة

النيابة العامة تنوب عن المجتمع في أداء مهمة التطبيق السليم لأحكام القانون، ولها سلطة التحقيق والاتهام والترافع، ممثلة للحق العام او الحكومة امام المحاكم المختصة ، كما إن للنيابة وحدها " وفقاً لأحكام القانون " مباشرة الدعاوي الجزائية؛ هادفة من وراء ذلك المحافظة على كيان المجتمع وأمنه وبقائه راسخاً قوياً عن طريق إرساء مبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين .

وتنوب النيابة العامة عن المجتمع وتقوم بتمثيله بهدف الحفاظ على أمنه، والدفاع عنه، وصيانة سلامته، ومحاربة الجريمة، واستقصائها والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها واحالتهم للمحاكم، كما أنها الجهة التي يعهد اليها بمهمة تمثيل الحق العام أمام القضاء ، وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى العمومية ومتابعة سيرها أمام المحاكم؛ حتى يصدر فيها حكم قطعي (نهائي غير قابل للطعن) ومتابعة تنفيذه ، بالإضافة الي اختصاصاتها في تمثيل الوزارات والدوائر الحكومية أمام القضاء في المدافعة والمرافعة وإقامة الدعاوي والرد عليها في الجانب المدني والإداري مما يجعل دورها مميزاً.

اختصاصات النيابة العامة

كون النيابة العامة شعبة من شعب القضاء وركناً من أركان العدالة فإنها تختص بالمهام التالية :-

1- مباشرة التحقيق الابتدائي في الدعوى الجزائية واحالتها ومتابعتها امام المحكمة.

2- الاشراف على مأموري الضبط القضائي .

3- تنفيذ الاحكام الجزائية الصادرة في الدعاوي الجزائية .

4- تمثيل السلطة الوطنية في القضايا المدنية التي ترفع منها او عليها.

5- الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون).

6- إقامة الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة.

7- مراقبة تطبيق احكام القانون الجزائي على الوجه الامثل بما يحقق احترام وحماية حقوق الانسان

هيئة الرقابة الإدارية 

تقوم الرقابة الإدارية بالتحقق مما إذا كان كل شيء يحدث وفق الخطط المعتمدة والتعليمات الصادرة والمبادئ الموضوعة. بالاضافة الى أن هذه الرقابة تضمن وجود استخدام فعال وجيد للموارد التنظيمية لتحقيق الأهداف المخطط لها. بحيث يقيس انحراف الأداء الفعلي عن الأداء القياسي، ويكشف أسباب هذه الانحرافات ,وبالتالي السعي الى اصلاحها.

هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، تأسست بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. تهدف الهيئة الي منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظاً علي المال العام وغيره من الاموال المملوكة للدولة.

​​​​​​اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية

بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها.

الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها.

متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.

الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.

كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

بحث الشكاوى التى ي​​​​​​قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.

مد السيد رئيس الوزراء والسـادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.