قال أحمد معطي، محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، إن مقترح الحد من التعامل بالدولار لدى شركات التوكيلات الملاحية من شأنه الإسهام في دعم موقف العملة المحلية ويقلل الطلب على الدولار أو النقد الأجنبي عموما.
وأشار معطي إلي أن المقترح يدعم الدولة في تصدير المنتجات و رد مقابل السلع المستوردة من شركات التوكيلات الملاحية بالعملة المحلية وهو ما سيوفر وسائل النقد الأجنبي وعدم اهدارها.
ووصف الخبير الاقتصادي مقترح إلغاء التعامل بالدولار مقابل الجنيه بأنه يتضامن مع روسيا امام العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على الاقتصاد الروسي بالإضافة لدعمه للاقتصاد المصري أمام صعود الدولار منذ أيام بمقدار 7 قروش.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
