مجلس الوزراء يعلن محددات وثيقة سياسة ملكية الدولة.. تفاصيل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة" بعد إجازة عيد الفطر، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأن هذه الاستراتيجية.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوثيقة حددت ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات.

وأكد مدبولي أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

وأضافت هالة السعيد في تصريحات لها: وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، حيث تؤكّد هذه الوثيقة حِرص الدولة إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص.

وتابعت: إضافة إلى التركيز على القضايا المُلحة مثل تنظيم الأسرة، تغير المناخ، الأمن المائي، الشمول المالي، والأخذ في الاعتبار انتشار جائحة فيروس كوفيد-19 وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية طالت دول العالم كافة ومن بينها مصر.

وتابعت: وذلك للمشاركة الفاعلة دون مزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيزًا لدور الدولة الأساسي كمُنظّم لـ النشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية وضعت خطتها الوطنية لتحقـيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، متمثلة في رؤية مصر2030، لتكن هي الإطار المنظم لخطط وبرامج التنمية المرحلية، لذلك حرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة.

وأشارت إلى أهمية تحديث الرؤية لتعكس التغيرات التي طرأت على الاقتصاد بعد التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر عام 2016، وضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، مع تأكيد ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وأكد الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن إعداد الحكومة لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة" والتي تستهدف الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدة أنشطة اقتصادية، سيكون لها أثر إيجابي في طمأنة المستثمرين المحليين وستعمل على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

وأوضح هديب، أن الهدف من "وثيقة سياسة ملكية الدولة" هو تنظيم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاستثمارات، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتكوين شراكات بين القطاعين الخاص والعام والتوسع في المشاركة، إضافة لحرص الدولة على إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الإنتاج السلعي والخدمي دون مزاحمة من الهيئات العامة، وذلك لرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشار هديب، إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكة بينه وبين القطاع العام من محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وذلك بهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة المشروعات الإنتاجية وتعظيم دور الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن المناخ المصري جيد وجاذب للاستثمارات الأجنبية لما فيه من عوامل كثيرة هيأت المناخ الاستثماري كالبنية التشريعية الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الكبرى والمحاور والطرق والكباري الجديدة والتي ساعدت في تحديث البنية التحتية بشكل كامل.