ملامح استراتيجية "الإسكان" لإعلان وثيقة سياسة ملكية الدولة

أكد مصدر بوزارة الإسكان، أنه في ظل هذه الأزمة التي يشهدها العالم حاليا، فهناك حاجة إلى اتخاذ حلول غير تقليدية لحل المشكلات التى تواجه المطورين العقاريين، حيث تعتزم وزارة الإسكان تشكيل مجموعة عمل تحت إشراف وزير الإسكان تكون مهمتها عقد اجتماعات مع المطورين العقاريين للتوافق على عدد من الآليات للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، وتخفيف حدتها.

وتعد زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة للاقتصاد المصري ضمن تكليفات القيادة السياسية للوزارات والجهات المعنية بإتاحة المجال للقطاع الخاص باعتباره شريك استراتيجي في عمليات التنمية.

وقدم المطورون العقاريون، لوزير الإسكان، عدة مقترحات لتخفيف حدة تلك التأثيرات على القطاع العقاري تتمثل في رفع رسوم الإغراق على بعض مواد البناء حتى يحدث التوازن المطلوب في السوق المحلية، كما اقترحوا العمل على تفعيل مبادرات التمويل العقاري مع القطاع الخاص.

وقال المطورون العقاريون، ان هناك ظروف طارئة تتعرض لها جميع القطاعات الاقتصادية، مع الوضع في الاعتبار كذلك ارتفاع التكلفة التي ترتبت على الأزمة الراهنة، وهو ما يدعو إلى ضرورة أن تكون النظرة شاملة للتأثيرات السلبية، بحيث يتم السماح للمطورين العقاريين بمدة محددة في تأخير تسليم المشروعات العقارية.

كما وافق مجلس الوزراء على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ومن المقرر عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.

و أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب إجازة عيد الفطر، لإعلان تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأن هذه الإستراتيجية.

وأكد مدبولي أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية