قانون الشهر العقاري.. تعديل جديد لمنع إخفاء الثروة في صورة عقارات

يستهدف تعديل قانون الشهر العقارى مراقبة تداول مليارات الجنيهات سرًا في السوق العقاري، في التوثيق الكامل والحصر الدقيق للملكية العقارية وبطريقة سهلة وواضحة مُحكمة القواعد تمنع التلاعب بها وتحارب الفساد العقاري بكافة صوره والذي وصل لنسبة 90% من جملة الفساد بالدولة والأول عالميًا.

تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببعض التعديلات الجديدة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وفقًا للمعايير الدولية في التسجيل العقاري والتوثيق

ويستهدف القانون القضاء على ظاهر خطيرة للغاية تُهدد الأمن القومي المصري وأحد الصور السلبية للاقتصاد غير الرسمي بمصر وهي أن العقار أصبح الملاذ الآمن لمن لا يرغب في الكشف ثروته، ويقوم بإخفاء ثروته من خلال توزيعها في شراء العقارات وفي مناطق مختلفة وعقود غير مُسجلة، ويصعب معها رسميًا تتبع ثروته المالية المتخفية عقاريًا وليست سائلة بالبنوك، بخلاف مافيا غسيل الأموال باستثمارها المُكثف في العقارات والتي هي بالأساس غير مسجلة، ومخفية عن عيون الدولة وأجهزتها، ومن الصعب تتبعها ومراقبتها لأنها عرفية، وغير مُسجلة رسميًا.

ويتضمن القانون تسجيل كامل الثروة العقارية المصرية، ومع السماح تشريعيًا بتوثيق عقود البيع الابتدائية العرفية بمكاتب التوثيق كمرحلة تشريعية انتقالية كما سبق وذكرنا، وتمكين الدولة من حصرها ومراقبتها وتحصيل رسومها وضرائبها على عقود البيع الابتدائية والنهائية.

كما أشار المشروع إلى ضرورة وجود ردع جنائي ومدني واداري على كل من يستولي على الملكية العقارية العامة أو الخاصة لمصر والمصريين أو يعتدي عليها أو حتى يدعي ملكيتها من خلال منح الضبطية القضائية لأعضاء الهيئة المُستقلة، لمواجهة مافيا سرقة الأراضي، وظاهرة بيع ملك الغير أو ادعاء ملكيتها، وفي ذات الوقت فرض عقوبات جنائية عقارية رادعة، تشمل الحبس والغرامة مجتمعين.