رئيس الوزراء يشدد على ضرورة إعلان الأسعار العادلة للسلع الأساسية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية.

وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.

ومن خلال الاجتماع، رئيس الوزراء بالتشديد على ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية، وذلك لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر، حتى لا تُترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار وأي سلعة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي مشيرا إلى أنه لا أحد يُنكر أن هناك تخفيضاً للأسعار في المعارض والمنافذ المختلفة التي وفرتها الدولة، ولكن هناك شكاوى تم رصدها من المواطنين تعكس المغالاة الشديدة لبعض المحلات والسوبرماركت في أسعار بعض السلع.

و مؤكداً أن قائمة الأسعار العادلة ستسهم في الحد من هذه الممارسات، خاصة وأن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين سيقومان بتلقي الشكاوى، والتعامل معها على الفور.

و مؤكداً أننا لا نستهدف أن يخسر التجار، ولكن لن نسمح بارتفاعات غير مبررة، ومبالغ فيها في أسعار السلع الأساسية.

ومن جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية استقرار منظومة توريد القمح، وسرعة صرف المستحقات للمزارعين، وأشار إلى أن هناك أكثر من 450 موقعأً لاستلام القمحوفي هذا الصدد،و قدم الدكتور علي المصيلحي الشكر لوزير المالية الذي أتاح بالأمس 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين، لافتاً إلى أنه تم توزيع تلك المبالغ على الجهات المسوقة.

وأشار إلى التنسيق الدائم بين الوزارتين لكي يكون هذا الموسم الأعلى في مستويات تيسير الإجراءات وكمية الأقماح الموردة.

وفيما يتعلق بموقف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، قام السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتأكيد أن الحملات الرقابية مستمرة لمواجهة أية محاولات لحجب السلع أو احتكارها، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السلع ومصادرتها، وأنه هناك استقرار في الأسواق وتوافر لمختلف السلع، ولا توجد أي شكاوى من نقص السلع.

وهناك ايضا متابعة مستمرة للأسواق، كما أن المنافذ التابعة للوزارة ستستمر في توفير السلع بأسعار مناسبة حتى العيد الأضحى، وهناك تنسيق مع سلسلة المتاجر بهذا الشأن.

ومن جانبه، شرح مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال الاجتماع، إجراءات حصاد وتوريد القمح الذي تم زراعته في توشكى وشرق العوينات، لافتأً إلى انه من المتوقع توريد نحو نصف مليون طن من الأقماح المزروعة بالمنطقتين.

وقام اللواء/ وليد أبو المجد، بالتوضيح أن القوات المسلحة قامت بتوزيع ما يزيد على نصف مليون كرتونة رمضان حتى الآن، من إجمالي نحو مليونى كرتونة من المقرر توزيعها.

وفي هذا الصدد قامت وزيرة التضامن الإجتماعي، بالتأكيد أن الوزارة تولت حتى الآن توزيع نحو 1.5 مليون كرتونة رمضان، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، مضيفة أن الجمعيات الأهلية قامت بتوزيع نحو 4 ملايين كرتونة، كما قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع ما يزيد على مليون كرتونة رمضان للأسر الأكثر احتياجاً، التي يتم اختيارها وفقاً لمعايير محددة.

وأضاف وزير الأوقاف مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي، والمحافظات لتوزيع نصف مليون كرتونة على المواطنين المستحقين، كما من المقرر أن يتم توزيع نحو 700 طن لحوم بنهاية شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية، ومؤكداً أنها تشير إلى إحتياطي مطمئن للغاية، حيث إن القمح يتوافر مخزون منه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.6 شهر، وذلك يتزامن مع بدء موسم حصاد القمح، وتوريده للجهات الرسمية، كما أن السكر يوجد مخزون منه لمدة 5.6 شهر، بالإضافة إلى الزيت فيكفي المخزون منه حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5.9 شهر، وكذلك الأرز 5.9 شهر، وفيما يتعلق بالدواجن، فتمت الإشارة إلى أنه يتوافر مخزون منها يكفي 7.8 شهر، في حين يكفي الرصيد من اللحوم الحية لمدة 16.6 شهر.

وأضاف المتحدث الرسمي مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع، الاطمئنان من خلال الرصد الميداني على استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها، مثل اللحوم، والأسماك، والسلع التموينية، نتيجة وجود زيادة في المعروض وبكميات كبيرة، مع وجود زيادة طفيفة في أسعار الدواجن البلدي والبيضاء، كما تمت الإشارة إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين والتنمية المحلية.