طالب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب ونائب تنسيقية شباب الأحزاب، بتوقيع عقوبة على من يوصل الغاز بطريقة غير قانونية، نظرا لكون ذلك سرقة وإهدار للمال العام.
وتقدم إسماعيل، بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن توصيل الغاز الطبيعي للأغراض المنزلية.
وقال نائب تنسيقية شباب الأحزاب محمد إسماعيل إن مشروع القانون يأتي لمواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على غاز البوتاجاز في السنوات الأخيرة، وفي ضوء الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعي، فقد حرصت الدولة على توجيه قطاع البترول نحو التوسع في الاستفادة منه في الأغراض المنزلية والصناعية، للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين في قطاع الصناعة والكهرباء.