قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم جميعاً حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 24 أبريل المقبل لحضور المتهمين.
تعقد الجلسة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، وبحضور مصطفي احمد ذكري وكيل النائب العام، وحمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية شنودة فوزي.
أصدرت محكمة أحكاما بالسجن المشدد على 17 متهما في القضية التي تعرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت نهاية عام 2011.
وقررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين معاقبة متهم في القضية بالسجن المشدد 15 عاما، في حين أصدرت حكما بالسجن المشدد 7 أعوام بحق 16 متهما آخر.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلع 17.6 مليون جنيه مصري، لتغطية قيمة ما أتلف خلال الاشتباكات بحسب الحكم.
ويواجه المتهمون، تهما عدة من بينها التجمهر وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة، ويأتي حكم اليوم في إطار إجراءات إعادة محاكمة المتهمين بعد أحكام غيابية بالسجن المؤبد كانت قد صدرت بحق 229 متهم في القضية عام 2015.
احداث مجلس الوزراء
يشير المصطلح إلى مواجهات وقعت بين متظاهرين وقوات من الأمن المصري في ديسمبر2011 واستمرت لعدة أيام.
وانطلقت الاشتباكات يوم 16 ديسمبر2011، وذلك خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد، على خلفية اعتصام خارج مبنى رئاسة الوزراء جاء حينها اعتراضا على تعيين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء.
ووفقا لتقارير صحفية، بدأت الاشتباكات بعد أن اعتدى عناصر من الأمن على أحد المتظاهرين بعد دخوله مبنى رئاسة الوزراء.
وأشارت التقارير إلى أن المتظاهر كان قد دخل لاسترجاع كرة قدم كان المعتصمون يلعبون بها لقضاء وقتهم.
وبينما اتهم المتظاهرون حينها القوات الأمنية بالمبادرة بالاعتداء عليهم، اتهمت جهات التحقيق المتظاهرين بالضلوع في حرق مبنى المجمع العلمي المصري القريب من المكان ومقاومة السلطات وإتلاف المباني والمنشآت العامة. وكانت أغلب مواجهات المتظاهرين مع أفراد من قوات الجيش.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
