فى ظل توسيع نطاق العلاقات المصرية الفرنسية ومجالات التعاون الاستراتيجي في شتي المجالات، لاسيما وأن فرنسا تري مصر بلداً محورياً في أفريقي.
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية
وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بزيارة وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له، مثمناً ارتباط مصر وفرنسا بعلاقات تعاون على كافة الأصعدة، فضلاً عن العلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين.
ولفت الدكتور مصطفي مدبولي إلى لقائه المثمر مع رؤساء وممثلي الشركات الفرنسية من مجلس أرباب الأعمال الفرنسي (MEDEF) منذ أيام، مشيراً إلى حرص مصر على جذب مزيد من استثمارات الشركات الفرنسية، وحرصه الشخصي على تذليل أية مشكلات قد تواجه الاستثمارات الفرنسية، مشيرا فى هذا السياق إلى اتفاق التسوية النهائية الذى تم توقيعه مع شركة "فيكا الفرنسية"، أحد المساهمين في شركة أسمنت سيناء.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر وفرنسا يتشاركان الرؤي والمخاوف من تداعيات الأزمة الروسية -الأوكرانية، مؤكداً أنه كلما طالت الأزمة زادت عواقبها الوخيمة على الاقتصاد العالمي، ولافتا إلى أن مصر تعول على علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا من أجل تأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح، إذا طال أمد الأزمة
وفي السياق ذاته، تناول الدكتور مصطفي مدبولي عدداً من ملفات التعاون التى تحظى باهتمام الجانبين خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، فإن الحكومة المصرية أقرت خلال الشهر الجاري حزمة من الحوافز لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما في ذلك مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، كما يوجد بالفعل مشاورات جادة في هذا المجال مع شركات فرنسية من أجل تحويل مصر إلي مركز إقليمي للهيدروجين، وهو الأمر الذى يمكن البناء عليه وتوسيع نطاقه خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص مجال تصنيع السيارات الكهربائية، فإن الحكومة أقرت أيضاً مطلع شهر مارس الجاري "الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات"، والتي تتضمن حزمة متنوعة من الحوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن مصر عملت جاهدة فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، لكي تصبح مورداً موثوقاً به للطاقة، وأشار إلى استعداد مصر للتعاون مع الجانب الفرنسي، مستعرضاً في هذا الصدد آليات توريد الغاز وفقاً للعقود القصيرة والطويلة الآجل، والكميات المتاحة وفقاً للأوقات المختلفة من العام، وموقف التوريدات إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما تقدم وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي بالشكر للحكومة المصرية على جهودها المقدرة في حل المشكلات التي واجهت الشركات الفرنسية، لافتاً إلى أن هذا يمثل دليلاً قاطعاً على حرص مصر على دفع العلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون، والتغلب على أية عقبات قد تواجه هذه العلاقات.