البرلمان يجري تعديل جديد في قانون إعفاء الموظفين من الضرائب

أعلنت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية حديثاٌ تتضمن زيادة الرواتب والمعاشات لتتماشى مع أزمة التضخم العالمية، فضلا عن رفعض حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه، حيث تكون الضريبة صفر على الشخص الذي يصل دخله السنوي إلى 30 ألف جنيه.

كما يستدعي رفع حد الإعفاء الضريبي، تعديل مادة 13 بند 1، والمادة 8 من أحكام قانون الضريبة على الدخل 91 لعام 2005»، بحيث يصبح حد الإعفاء 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه.

وأشارت أن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي خاص بالموظفين في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، مضيفة أن هذا القرار لا يسري على دخل الأشخاص الطبيعيين، سواء كان تجاريًا أو مهنيًا أو صناعيًا أو ثروة عقارية.

وأعلنت الحكومة، حزمة من القرارات التي من بينها زيادة الرواتب والمعاشات لتتواكب مع أزمة ارتفاع الأسعار، زيادة عدد الأسر ضمن معاشات تكافل وكرامة، ورفع حد الإعفاء الضريبي، كما شملت القرارات زيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من 1 أبريل بدلا من 1 يوليو بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، فضلا عن تبكير زيادة الرواتب بالدولة.