تعرف على التعديلات المقررة على قانون تنظيم السجون بالبرلمان

عقد مجلس النواب برئاسة المستشار " حنفى جبالى"، تعديلا على القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون فى ضوء المشروع المقدم من الحكومة، والذى يترتب عليه تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح بأنواعها بدلا من السجون.

 كما شمل تعديل المادة الأولى، إلغاء البند "(أ) ليمانات" من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون، واستبدال الثلاثة أنواع الأخرى (بمراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء)، ويصـدر وزير الداخليـة قراراً بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية.

وأضاف المشروع فقرة ثالثة بعجز المادة تتضمن اختصاص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (1) حسبما انتهي مجلس النواب لتقضي بأن تنفذ العقوبات المقيدة للحريـة فـي مراكـز الإصـلاح والتأهيـل طبقـاً لأحكـام القـانون، وتخضـع للإشـراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكـوم علـيـهم اجتماعياً وثقافياً، وهي ثلاثة أنواع: أ. مراكز إصلاح وتأهيل عمومية. ب.مراكز إصلاح جغرافية. ج. مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم. 

ووفقا للمادة، يُصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الجهات التي تنشأ فيهـا مـراكـز الإصـلاح والتأهيـل العموميـة ومراكـز الإصلاح الجغرافية. 

كما نصت المادة، لاللائحة الداخلية لهذا القانون تنظيم ضوابط وإجراءات وضع المحكـوم علـيـهـم بـالمراكز المشـار إليهـا بـالفقرة السابقة من هذه المادة.

يذكر أن المشروع يأتي في إطار سعي الدولة لإعادة تطوير الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة في هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها، وتغيير وتطوير سياسة تنفيذ انظمة العقاب كأحـد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة السجناء والتي تهدف الي تأهيلهم اجتماعيا وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنسانى.