مذكرة تفاهم بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وكلية هيرتي للحوكمة بألمانيا

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد مذكرة تفاهم مع كلية هيرتي للحوكمة بألمانيا (Herite School of Governance) ممثلًا عنها الدكتور أكسل بايش، المدير التنفيذي للكلية، وذلك للتعاون في المجالات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة، وحضر التوقيع نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، أوضحت الدكتورة شريفة شريف، إن مجالات التعاون بين المعهد والكلية بموجب مذكرة التفاهم تتضمن بناء وتطوير القدرات البشرية والتدريب، الأنشطة البحثية، الخدمات الاستشارية، ويتم تنفيذ ذلك التعاون من خلال عدة أنشطة تتمثل في عقد تدريبات وورش عمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل المعلومات بين الطرفين، فضلا عن عقد اجتماعات دورية لمراجعة التقدم المحرز في أوجه التعاون.

وأكدت "شريف" أن المعهد يحرص على عقد شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة بهدف توسيع دائرة خبراته والاستفادة من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والتعليم، والبحوث، والاستشارات، موضحة أن جهود التعاون بين المعهد وجامعة هيرتي بدأت في نوفمبر 2020، حيث شملت أوجه التعاون بين الجهتين 4 محاور تمثلت في دعم تحول المعهد القومي للحوكمة، وتبسيط ممارسات الحوكمة في الإدارة العامة، مع التركيز على أدوات التشخيص الذاتية للمؤسسة، وأهمية بناء قدرات العاملين بها.

وأضافت شريف أنه نتج عن التعاون بين الجهتين 4 نتائج مهمة هي تقديم الاستشارات بشأن تطوير استراتيجية ورؤية المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وإعداد دليل إجراءات التشغيل القياسية (SOP) كوثيقة استرشادية للكيانات الحكومية والمنظمات والوحدات المختلفة لتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة ودعمها، إلى جانب تقديم الدعم الفني فيما يخص هيكل ومنهجية مؤشر الحوكمة الوطني، فضلا عن إعداد محتوى دورة إلكترونية بعنوان "مبادئ الحكومة الرشيدة لأهداف التنمية المستدامة: من النظرية إلى الممارسة".

جدير بالذكر أن كلية هرتي هي جامعة خاصة مقرها برلين، جمهورية ألمانيا الاتحادية معتمدة من قبل الدولة ومجلس العلوم الألماني، وتقوم الكلية بتأهيل الطلاب المتفوقين لشغل مناصب قيادية في الحكومة والأعمال والمجتمع المدني.