تواصل وزارة الداخلية تقديم خدماتها للنزلاء في السجون، حيث أفرجت وزارة الداخلية عن 3736 نزيلا بالعفو الرئاسي وشرطيا ونقل 408 نزيل من السجون الي مراكز الإصلاح والتأهيل قريبة من إقامة ذويهم لتيسير عليهم.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال جولة بمركز الإصلاح والتأهيل: يحرص قطاع الحماية المجتمعية على إنفاذ توجيهات وزارة الداخلية بشأن تفعيل أوجه الرعاية الاجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثًا شاملًا عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات فضلا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته تمهيدا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه.
كما حرصت وزارة الداخلية على السماح بنحو 3064 من النزلاء بممارسة هوياتهم المختلفة.
كما يولى القطاع اهتماما خاصا بتمكين وحماية المرأة النزيلة من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة التي تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها حتى بلوغ سن العامين وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة.
وفى وقت سابق قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية: انطلقت جهود الوزارة على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون لتصبح مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تعد نموذجا متفردا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية على المستويين الإقليمي والدولي وإنما للاستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية والتي أولت اهتماما خاصًا بالمؤسسات العقابية ووضعت السياسات والخطط لذلك في إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين وفى ضوء المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر برعاية رئيس الجمهورية وتأتى ضمن نهج الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
