رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بقرار وزير الزراعة بإنشاء مجلس الزراعات التعاقديه بعد أكثر من6 سنوات من الانتظار، لافتا بضرورة تمثيل المنتجين الزراعيين بنسبة 50% من اعضاء مجلس ادارة المركز المزمع انشاءه.
وأضاف عبدالرحمن ان كافة المنتجين الزراعيين والتجار والمهتمين بالشان الزراعي ينتظرون انشاء مركز الزراعات التعاقديه منذ صدور قانونه رقم 14لعام2015 ليقوم بتسجيل وتوفير عقود البيع والشراء للانتاج الزراعي بصفه عامه والزام المنتج والمشتري ببنود العقود المبرمه بينهما وتسوية المنازعات التي قد تنشا نتيجة ذلك.
وأشار أبوصدام ان تفعيل قانون الزراعات التعاقديه سوف يساهم في استقرار اسعار المنتجات الزراعيه ويحد من ازمات تقلب الاسعار كما يوفر للشركات والمصانع المنتجات الزراعيه التي يحتاجونها ويساهم في منع خسائر المنتجين الزراعيين نتيجه لغياب اليات تسويق وتسعير منتجاتهم.
مما يوفر المنتجات الزراعيه ومشتقاتها للمستهلكين باسعار مناسبه ويساهم في زيادة الصادرات الزراعيه المصريه.
وأوضح أبوصدام أنه وبتفعيل هذا القانون وتعميمه سوف ينظم عمليات الزراعه لنزرع ما يطلبه السوق بالكميات المناسبه دون زياده تؤدي لخسائر المنتجين او نقصان يؤدي الي ارتفاع الاسعار.
وتابع عبدالرحمن ان تشكيل مجلس إدارة للمركز سوف يساهم في تذليل العقبات التي قد تظهر وضمان تنفيذ العقود المبرمه وتطوير الية العمل به طبقا للمستجدات بما يخدم الأمن القومي الغذائي ويساهم في تحسين دخول المنتجين الزراعيين ويقلل من الحلقات الوسيطه ويقضي علي استغلال التجار للمنتجين والمستهلكين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
