قضية «رشوة وزارة الصحة».. المحكمة تستأنف سماع الشهود

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة»، وتم ايداعهم قفص المحكمة مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.

واستكملت المحكمة في سماع الشهود الآخر في قضية رشوة وزارة الصحة، وجاءت الأقوال كالتالي:

وبسؤال الشاهد "محمد محي الدين" مدير حسابات بمستشفى دار الصحة، هل قابلت شخص يدعى يحيى سكرتير هشام ذكي؟

أجاب الشاهد " قابلته ووجدت لديه معلومة بأن أنا متوجه إليه، ونادى على الدكتورة شيرين شحاتة، ومعاها ملف المستشفى الموجود بالوزارة، وأطلعت على الملف ولفت نظرها ورقة واحدة، وهي صورة من ملف المستشفى أصل شهادة التصالح مع جهاز القاهرة الجديدة، وقالتلي دي الورقة اللي كنت بسأل عليها، وحسام فودة كان بيتصل بيا أول بأول.

وتابع: «وكلمت حسام فودة وقولتله على اللي حصل، وتانى يوم لعرض شهادة التصالح على الشؤون القانونية ووردت اتصالات من أرقام أرضى اعتقد أنه من الدكتور أحمد سلامة وعن ما تم مع الدكتورة شيرين وبعد "١٠ دقايق" قالى هتطلع مكتب هشام ذكى وهايبلغ موظفة التراخيص لأستلام صورة من شهادة التصالح وليس الاصل وطلبت مقابلة هشام ذكى زى ماقولتله قالولي في اجتماع».

واستكمل الشاهد أمام هيئة المحكمة قائلًا: «بعدها في ارقام غريبه أتصلت بيا تقولي عملت ايه ولما جيت اتصل بالأرقام دي منفعش اتصل بها، اظن أنهم تبع مكتب أحمد سلامة».

وبسؤال الشاهد مرة أخرى هل كان كارت منوه عليه اسم سيف الأشهب عليه أي علامة؟، فأجاب الشاهد بـ"لا".

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بدون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي - بإذن من النيابة العامة - حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.