وصول أبرز المتهمين في قضية «رشوة وزارة الصحة» بسيارة اسعاف

انعقدت اليوم "الأربعاء" احدى جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة»، بمحكة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لاستكمال سماع شهادة الشهود، وتم وصول احد المتهمين في القضية مرتدي ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وعلى فمه جهاز الاكسجين بعدما اعلن دفاعه باصابته بفيرس كورونا.

إنعقدت الجلسة برئاسة المستشار اسامة الرشيدي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد الشاوري وفتحي سليم وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد احمد السيوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين طلب المتهم الاول "محمد.ع 58 سنة " اخصائي اول بشركة تامين، اخذ عطية لنفسه لاستعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا من السلطة العامة، حال كونه في حكم الموظف العمومي، وقيامه بالطلب من "ص.م" و"احمد.م" بواسطة المتهمين الثاني "السيد.ع" 69 سنة طبيب ومالك مستشفي الفيومي، والثالث "حسام.ع" 59سنة كوظف عمومي سابق، مبلغ 5مليون جنيه على سبيل الرشوة، اخد منهم 600 الف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدي المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزايا بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفي دار الصحة، وقرار بتشكيل لجنة من الادارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية "العلاج الحر" لاعادة معاينة المستشفي، واعداد تقرير يتضمن بعدم وجود اي ملاحظات فنية بها، تمهيدا لاصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها، وشهادة جودة لها، وكان ذلك حول كونه اخصائي جودة اول بالادارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة.

أضافت التحقيقات توسط المتهمين الثاني والثالث في جريمة الرشوة، وقيام المتهم الرابع بصفته مدير عام الادارة العامة للتراخيص الطبية بالادارة العامة بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية، بجعل واقعة مزورة بصورة واقعة صحيحة، بان ترك عمدا اثبات وجود غرفتي الرعاية المركزية و الطوارئ بالطابق السفلي للمستشفي حال تحريره تقرير معاينته، وانتهي التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفي، ليحتج به امام اللجنة المختصة، تمهيدا لاصدار ترخيص مؤقت بتشغيلها، مع علمه بتزويره.